قبل أن نبدأ مقالنا يجب أن أشير إلى أن الدستور هو الذى يحدّد طبيعة الدولة ونظامها السياسى وعلاقة الحكام بالمحكومين والفرد والمجتمع بالسلطة.
ومخطئ من يظن أن الشائعات والتنبؤات سوف تؤثر عند متخذ القرار السياسى فى البلاد. وهذه اللعبة تتركز حاليا حول التنبؤ بتعديل وزارى، وتغييرات المحافظين ومحاولة تلبيس التعديل المرتقب رؤية تُخرج الدولة عن سياساتها المستقرة منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، التى تحكمها القواعد والأسس الدستورية.
لاحظت أن بعض التنبؤات تركزت على خروج وزراء ودخول آخرين.. يا سادة، الدولة تبسط نفوذها الدستورى كاملاً، ومن السذاجة أن نربط تنفيذ سياستها بمجموعة وزراء بعينهم.
وليعلم الجميع أن تقديم الحكومة استقالتها عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية هو أمر لم ينص عليه الدستور فى بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية.
ولكن لرئيس الجمهورية إجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزارى عند الحاجة لذلك وطبقاً للنصوص الدستوريه الحاكمة.
ووفقاً لنص المادة 147 من الدستور المصرى، فإنه يسمح لرئيس الحكومة الحالى إجراء التعديل الوزارى مع احتفاظه بمنصبه، والحالة الاخرى تنص المادة 146 من الدستور، بأن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقديم الحكومة الحالية باستقالتها، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وبعد ذلك يُخطَر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى ثم يقوم الوزراء بأداء اليمين الدستورى.
كما تنص المادة 146 من الدستور المصرى على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
باختصار .. كفاية هرى ودعونا نعمل وننظر لمستقبلنا القادم الذى أتمنى أن يكون متوافقا مع طموحات وآمال الشعب المصرى العظيم.
