لا أحد ينكر مدى ما حدث من تقدم كبير فى الرعاية الصحية فى السنوات الأخيرة مثل إطلاق مصر دعوة القضاء على فيروس سى والمبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والعديد من المبادرات الصحية الخاصة بالمرأة والطفل وقرب القضاء على قوائم الانتظار والتى تجاوزت مليونين و٣٠٠ ألف مريض.
لقد واصلت مصر طريقها فى الإصلاح الطبى الشامل بإنشاء المستشفيات الجديدة وتأهيل المستشفيات القديمة وتطبيق التأمين الصحى الشامل والذى يجرى الإعداد لتطبيقه فى ٥ محافظات جديدة هى دمياط ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمنيا ليستفيد منه ١٢ مليون مواطن.
ويتم أيضا دعم وتوطين صناعة الدواء وإنتاج أصناف جديدة عالية الجودة والاهتمام بصناعة الخامات الدوائية وألبان الأطفال وتوفير الأدوية التى تعانى نقصا فى الأسواق والاهتمام بالرقابة لضمان عدم تداول أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية فاسدة تؤثر على صحة الإنسان.
مصر لديها قلاع صناعية كبرى فى صناعة الدواء تساهم ليس فقط بتوفير الاحتياجات المحلية بل أيضا تصدير الدواء إلى مختلف أسواق العالم واستقرار أسعاره محليا بما يتناسب مع قدرات المواطنين.
لاشك أن قرارات الرئيس بتطوير أوضاع الهيئة الصحية من أطباء وممرضين وزيادة أجورهم وحوافزهم ساهمت فى استقرار أوضاع العاملين فى المجال الصحى والحد من هجرة الأطباء إلى الخارج مع توفير العديد من وسائل الراحة لهم للقيام بعملهم وتوفير مزايا جديدة من خلال العلاج الاقتصادى لكى يؤدى الأطباء والممرضون والممرضات رسالتهم نحو المرضى فى كل الوحدات والمستشفيات خاصة فى الريف إضافة للقوافل الطبية التى تنظمها الجامعات المصرية للمناطق النائية لإجراء الفحوص والجراحات للمرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم.
المنظومة الصحية فى مصر متشعبة لا تقتصر على الأطقم الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بل أيضا الأساتذة الزائرين من الداخل والخارج لإجراء الجراحات الصعبة لذا يقوم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالعديد من الجولات المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية فى المحافظات للعمل على ضبط العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية إضافة لما تم من تطوير قطاع الإسعاف وتوفير المزيد من السيارات المجهزة لهذا القطاع.
