شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة حقيقية ملموسة من خلال الإصلاحات الملموسة التي نفذتها الدولة المصرية.
وأصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تُسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.
مؤشرات
تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلية؛ التي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق المحلية وإنهاء الأزمات والاختناقات، وتم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية؛ تمثل حوالي 56% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالي 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها بنحو 143 مليون أسطوانة.
أدى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، إلى تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 305 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.
«كنا وأصبحنا».. 8 زيادات في مرتبات العاملين بالدولة في عهد الرئيس السيسي
