أكد د. محمد معيط وزير المالية أن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التى تعد الأهم عالميًا فى هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم..
وقال الوزير إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة موديز بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التى تتم بمصر حاليًا، والتى اتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، فهذه شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد الكلى فى مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال المرحلة المقبلة.
ذكر بيان لوزارة المالية أن مؤسسة موديز عددت الإجراءات الجريئة التى اتخذتها مصر، خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن، وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار بدلا من ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١٫٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي.
وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار، فكل هذه التطورات- بحسب موديز- ستساعد فى تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار، وفى الوقت نفسه تتوقع موديز أن يؤدى تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفى.
وأشار الوزير إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات، وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات فى السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدى الإيجابى لدى تلك الجهات، مما ينعكس على تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالى بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه حيث بدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.
