قال النائب نشأت فؤاد عباس- عضو مجلس النواب، إن توقيع الحكومة المصرية صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، رسالة طمأنة ودليل على قوة واستقرار مصر سياسياً وأمنياً بالإضافة إلى ثقة مختلف الدول في قدرة مصر على تجاوز أي أزمات.
وأوضح عضو مجلس النواب نشأت فؤاد عباس، أن هذا المشروع يُعد بداية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، الأمر الذي سيترتب عليه حل جذري لتوفير العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء.
هذا وكشف عضو مجلس النواب، عن أن هذه الصفقة فتحت مجالاً واسعاً أمام قطاعات أخرى وثيقة الصلة بالقطاع العقاري والسياحي، مثل قطاع المرافق والمقاولات والطرق، كما أنها ستكون للمطور العقاري المصري فرصة كبيرة لتدشين استثمارات محلية حول هذه المنطقة.
اقرأ أيضا| النائب مصطفى سالم: صفقة رأس الحكمة إعلان رسمي ببداية انتهاء الأزمة الاقتصادية
وأشار النائب نشأت فؤاد عباس، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد خطوة نحو طريق جني ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء مدينة كبيرة عالمية مثل رأس الحكمة، سيكون عاملاً لجذب السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من القطاعات وأهمها العقار، نظراً لما يتضمنه هذا المشروع من مطار دولي نظراً لضخامة مساحته والتى تبلغ 170.8 مليون متر مربع، الأمر الذي سيمكن من إقامة فنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية ومجتمعات عمرانية متكاملة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أول أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء أمس الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، سيتضمن الشق الأول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
هذا وتعد المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة كالتالي:
- تحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية.
- إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم كما في الصين ودبي.
- القضاء على سوق الصرف الموازي، مما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي كانت تتخوف من الاستثمار في مصر لوجود سعري صرف للدولار
- ضخ العملة الأجنبية من خلال المشروع، والتي ستدعم استكمال مشروعات توقفت نظراً لوجود أزمة في توفير الدولار.
- المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل.
- المدينة تستقطب 8 ملايين سائح إلى مصر.
- المشروع ينقل الخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
- المشروع سيساهم في تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي تبلغ 12 بالمائة في العام.
