أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها ذوي الإعاقة بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
اقرأ أيضاً | تحذير هام للمحامين.. "الفصل" نتيجة عدم سداد اشتراكات صندوق التكافل الاجتماعي
وقالت الجمعية في فتواها، أن هناك مواطنا، مقيما بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.
وتابعت الفتوى "تتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بحسب أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته".
صدرت الفتوى ردًا على وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.
