واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الموجود في خزائن البنك المركزي المصري، ارتفاعه للشهر الـ15 على التوالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، وذلك رغم قيام مصر بسداد ديون وفوائد ديون والتزامات خارجية واحتياجات مصر من النقد الأجنبي بقيمة بلغت 17.8 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2023.
كما وفرت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية 56.7 مليار دولار للإفراج عن البضائع المتواجدة في الجمارك منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي.
ورغم قيام مصر بسداد وتوفير نحو 74.5 مليار دولار للإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك وسداد الديون وفوائدها والتزمات مصر الخارجية، منها 17.8 مليار دولار ديون والتزامات خارجية، ونحو 56.7 مليار دولار للافراج عن البضائع المتواجدة بالجمارك، إلا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي يواصل ارتفاعه للشهر الخامس عشر على التوالي وذلك لعدة أسباب تعرضها بوابة أخبار اليوم في التحليل التالي.
اقرا ايضا :البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر للشهر الـ15 على التوالي
يرجع السبب الأول لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي الاستقرار النسبي في موارد النقد الاجنبي من المصادر التقليدية، مثل الصادرات المصرية وايرادات السياحة وقناة السويس، رغم انخفاض تحويلات المصريين العامليين بالخارج.
بينما يرجع السبب الثاني إلي انخفاض عجز الميزان التجاري نتيجة لتراجع الواردات المصرية، ويتمثل السبب الثالث في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة الحصيلة الدولارية من الشركات التي تم بيعها.
كما نجحت مصر، في فتح أسواق جديدة في آسيا وتسويق سندات الساموراي وسندات الباندا بقيمة مليار دولار، بجانب حصول مصر على قرض من بنك التنمية الإفريقي بقيمة نصف مليار دولار، فهذه الأموال تذهب للاحتياطي النقدي الأجنبي وتحصل وزارة المالية عليها بالجنيه المصري.
وتحسنت قيم مكونات النقد الأجنبي الداخلة بترتيب الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي المصري، وخاصة مكون الذهب الذي تتجاوز قيمته في الاحتياطي الأجنبي حاليا 7 مليارات دولار، بجانب التنويع والتوازن في مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الأجنبية والتي تتوزع بين الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني؛ مما يعني الإدارة الجيدة من قبل البنك المركزي المصري لمكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي وحمايته من التعرض لمخاطر الأسعار والاستثمار الجيد لفوائض الاحتياطي سواء في سندات الخزانة الأمريكية أو غيرها.
