المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة

وقَّع المغرب وسلطنة عمان، اليوم الأحد، في دبي، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28.

وقَّع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وعن الجانب العماني رئيس هيئة البيئة عبد الله بن علي بن عبد الله العمري.

اقرأ أيضًا| إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بسفارة مصر في الجزائر

وجاء التوقيع إدراكًا من الجانبين للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والحاجة إلى تحقيق انطلاق اقتصادي يأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

وتنص الاتفاقية على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والانتقال الطاقي والحاكمة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما تغطي الاتفاقية قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحد منه، والتوعية والتحسيس حول البيئة والتنمية المستدامة.

ويتم التعاون في إطار هذه الاتفاقية من خلال تبادل الخبرات في تعزيز التعاون مع المنظمات وبموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات الشؤون البيئية، وتبادل المعلومات حول البرامج التي ينفذها الطرفان في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل المنشورات العلمية والتقنية، وتنفيذ مشاريع المساعدة التقنية، وبناء القدرات وتبادل التشريعات والقوانين واللوائح والاستراتيجيات في مختلف مجالات حماية البيئة ومكافحة التلوث وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف في مجال البيئة.

وقالت ليلى بنعلي إن هذه الاتفاقية بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية المغربية العمانية المتميزة والتي تستند إلى ما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل لتحقيق الغايات المنشودة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتبادل بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ستساعد على تطوير العمل البيئي بكلا البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب والقيام بمشاريع مشتركة ملموسة من شأنها تحسين الوضع البيئي وإطار عيش السكان.

وأشارت ليلى بنعلي إلى أن المغرب اعتمد سياسة إرادية تهدف إلى عدم الفصل بين تنميته الاقتصادية وانبعاثاته من الغازات الدفيئة.