أكد المهندس أسامة جنيدى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعمال المصرى الكورى أن مصر إحدى الدول التى تشهد حاليًا نهضة انشائية وتطوير بنية تحتية واسع النطاق، مشيرا الى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبلاد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه تم تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات، مما يعزز قدرات البلاد، ويسهم فى تحقيق التقدم والازدهار.
وقال ان البنية التحتية للنقل أحد المجالات الرئيسية التى تشهد تطورًا كبيرًا، حيث يتم توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية فى مصر، مما يسهم فى تحسين حركة المرور، وتوفير وسائل نقل كريمة وفعالة للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك يتم تطوير شبكة المترو لتغطية مناطق أكثر، وتسهيل تنقل المواطنين بسهولة وراحة، كما تشهد مصر تطويرًا كبيرًا فى قطاع الطاقة بالرغم من التحديات الكبرى التى فرضت علينا بسبب التوترات العالمية، أو التحديات الداخلية من عدم توفر العملة، وزيادة معلات التضخم، إلا ان مصر قادرة بقيادتها وحكومتها ورجال أعمالها وأبنائها على تجاوز كل الصعوبات.
اقرأ ايضاً| وزير المالية :إعفاءات ضريبية ٣٣٪ إلى ٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر
وأشاد جنيدى بما حققته الدولة من انجازات ضخمة فى تهيئة بيئة الأعمال أمام الاستثمار، خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية، مؤكدا أن الدكتور محمد شاكر يعد أفضل وزير كهرباء فى تاريخ مصر، وأكثر وزير ملم بكل جوانب الكهرباء والطاقة من الناحيتين العلمية والعملية، وهو من القامات المصرية التى يجب أن يذكر اسمها فى تاريخ المهندسين المصريين والوزراء المتميزين ، فقد حقق طفرة لمصر فى هذا المجال، مؤكداً ان ملف الطاقة فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولى الدكتور شاكر وزارة الكهرباء.
وأوضح ان تنويع مصادر الطاقة من بين أهم الإنجازات فى هذا المجال، حيث قامت مصر بتنويع مصادر الطاقة المستخدمة، حيث تعتمد على الغاز الطبيعى والفحم والطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح ، وطالب بالمزيد من التشريعات لجذب استثمارات أكبر فى مجال انتاج الطاقة من العوادم والمخلفات، بما لها أيضاً من آثار بيئية كبيرة فى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية.
وحول المشكلات التى حدثت من انقطاع للكهرباء بعد عملية تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية قال جنيدى ان هناك بعض الفترات التى تحدث فيها مثل هذه الأمور، لكنها ظروف طارئة، ولا يمكن القياس عليها بأنها أزمة مزمنة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة عالمياً، والتى ألقت بظلالها على مصر لكنها فى المقام الأول ليست مسئولية وزارة الكهرباء، وترتبط بظروف اخرى بدون شك سيتم حلها فى اقرب وقت.
وأكد جنيدى أن زيادة أسعار البترول والمحروقات فى العالم أمر طبيعى كنتيجة وانعكاس لما تشهده المنطقة والعالم من توترات، وان تحريك أسعار البنزين فى مصر خلال الأيام الماضية كان متوقعا حدوثه، لكن نسبة الزيادة كانت أقل من المتوقع مقارنة بارتفاع أسعار الوقود عالميا وفارق سعر العملة، وستظل هذه العوامل لها آثار سلبية فى سياسة تسعير المحروقات، ولكن المهم تسريع وتيرة إلغاء الدعم عن الكهرباء، والتى ما زالت مدعومة من الدولة وسعرها أقل من تكلفتها، وللعلم ما زالت الدولة تطبق حتى اليوم إجراءات استثنائية تم إقرارها أثناء أزمة كورونا على سعر الكهرباء، رغم أن جميع دول العالم أنهت كل الحزم الاقتصادية التى اتخذتها أثناء الازمة وبالتحديد سعر الكهرباء للمصانع، كما أرجأت الدولة خطط زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة، رغم ان الأعباء الاقتصادية على كاهل الدولة نتيجة الدعم كبيرة جداً .
وأشار إلى أن مصر قدمت للعالم تجربة فريدة ومثلًا يحتذى به فى مشروعات الطاقة والبنية التحتية خلال 8 سنوات الماضية، والتى وفرت فرص نمو للشركات العاملة فى قطاع المقاولات فى أوقات صعبة، من خلال مشروعات قومية وعملاقة فى الطرق والانشاءات ومحطات توليد الكهرباء ومشروعات الطاقة والمياه والصرف الصحى.
وعن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة التداعيات العالمية والحرب الاسرائيلية على غزة، قال جنيدى أنه رغم ما تمر به مصر والمنطقة والعالم من تحديات اقتصادية إلا أننى ودائما بطبيعتى متفائل جدًا، وأرى أنه وسط كل هذه التحديات توجد الفرص، وبالتالى مع هذه التحديات الكبيرة أرى أنه ما زال هناك أمام الشركات فرص واعدة وأفكار للنمو فى السوق المصرية، مضيفا أن صناعة المقاولات المتخصصة للأعمال الكهروميكانيكية فى مصر تمر فعلاً بمنعطف خطير، ولذلك يجب على الدولة التدخل لحماية الشركات العاملة فى هذا المجال، قائلا: للأسف مع الضغوط الاقتصادية العنيفة على جميع الشركات فى مصر الفترة الحالية يلجأ بعض العملاء للمماطلة والتسويف والتهرب من سداد مستحقات المقاول العادلة، مدعين أن المقاول يجب أن يتحمل فروق التكلفة الناتجة عن الظروف الاستثنائية فى العالم وفى مصر.. وهو ما يخالف المنطق والقانون وصحيح الأعراف..كما يستند البعض إلى تخويف المقاول بأن اللجوء للقضاء أو التحكيم سيطول لسنوات، وبالتالى يضطر المقاول لقبول اتفاق ظالم، حتى يخرج من المشروع بأقل الأضرار.
وعن مدى استفادة شركات المقاولات من قانون التعويضات للمقاولين، أوضح جنيدى أن قانون التعويضات أنصف شركات المقاولات فى القطاع الانشائى، والتى تتعاقد مع الجهات الإدارية بالدولة فقط- وهو قانون غير منصف تماماً للشركات العاملة فى الأعمال الكهروميكانيكية- ولذلك تلجأ شركات المقاولات الاعمال الكهروميكانيكية حالياً إلى نشرة الارقام القياسية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وهو اكثر إنصافاً فى بنود الأعمال الكهروميكانيكية وذلك فى حالة التعاقد مع جهات إدارية بالدولة، وأضاف جنيدى أن معظم عملائنا من القطاع الخاص، وهنا يكون الحل الأفضل التفاهم على تغيير قيمة العقد ومدته، بناء على مدى تأثر المشروع بصعوبات توفير الخامات، واختلاف أسعارها، وعدم التزام الموردين بأوامر التوريد الصادرة من المقاول لهم، نظراً للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع .. مؤكدا أن شركات المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية فى حاجة ماسة وضرورية إلى محكمة اقتصادية متخصصة وناجزة للفصل سريعاً فى منازعات شركات مقاولات القطاع الخاص المتعاملة مع عملاء من القطاع الخاص وخاصة فى الأعمال الكهروميكانيكية للفصل فى القضايا التى تنشأ بين القطاع الخاص، وتكون قراراتها سريعة البت.
ولفت إلى أن قيمة الأعمال الكهروميكانيكية فى المشروعات تمثل 60% من اجمالى تكلفة المشروع فى المبانى الادارية والتجارية وغيرها، وتواجه شركات المقاولات للأعمال الكهروميكانيكية صعوبات كبيرة فى استمرارية أعمالها، خاصة للتعاقدات المبرمة قبل الأزمة الاقتصادية بوقت قصير وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار غير متوقع وغير مسبوق لمكونات الصناعة وتجاوز بعضها نسبة ٣٠٠٪ وهو ما يمثل خللا للتعاقد بين المالك والمقاول لعدم قدرته على تحمل هذه الفروق فى الأسعار الناتجة عن متغيرات استثنائية السوق .
وقال: ما يؤثر على شركات المقاولات وصناعة المقاولات أيضا بشكل عام هجرة العقول من المهندسين المهرة للعمل بالخارج، وخاصة الدول العربية، حيث يعانى قطاع المقاولات من هجرة الكفاءات، وهو أمر يضر بالصناعة، ويحط من مستواها، لأن هجرة العقول المتميزة تؤثر على جميع الأطراف، سواء من الاستشاريين والمالك والمقاول أيضا ، مؤكدا ان العام الجارى الأصعب على السوق ونشاط مقاولات الأعمال الكهرو ميكانيكية، خاصة أنه الأكثر تضرراً، حيث يعتمد على الاستيراد بنسبة ٨٥٪ من نشاطه، وبالتالى فإن هذه الشركات تعانى بشدة منذ مارس ٢٠٢٢ كما يربك أعمالها عدم قدرة البنوك على تدبير العملة وفتح الاعتمادات المستندية.. مضيفا: نواجه صعوبات فى الاستيراد، وفتح الاعتمادات المستندية الذى قد يستغرق أحياناً ٨ شهور أو أكثر، بسبب قوائم الانتظار لدى البنوك، بما يؤثر على التكلفة وزيادة الأعباء المالية، مشيراً الى ان البنك يقوم بتحديد موعد السداد وفقا للتدفقات النقدية الأجنبية لديه، وبالتالى فان المقاول غير قادر على تحديد التكلفة.
