أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجى، التصحر)، وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 وضع فى قلبه التنوع البيولوجى، كما أشارت إلى التعاون حاليًا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغيُّر المناخ والتنوع البيولوجى.
وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتى تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفى مجالات تُعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذى يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية فى توفير منتجات أخرى، وفى مجال إدارة المخلفات.
جاء ذلك خلال لقائها مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجى والنظم البيئية الاستوائية» بالكونغو برازفيل، بحضور السفير أسامة أرمنيوس، سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجى وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكى.
وأشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP 27 على تسليط الضوء لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجى وعلاقته بتغيُّر المناخ.
وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبى COP28، وأشار أيضًا إلى التحول الكبير فى مصر فى التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطنى، وأهمية التعاون على المستوى العالمى للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكى الذى أصبح من أخطر التحديات التى تواجه البيئة.
وقد ناقش الجانبان، خلال اللقاء، الرؤى نحو التوصل إلى اتفاق عالمى للحد من التلوث البلاستيكى، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التحدى للعديد من الدول، موضحة أن مصر فى إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى صدر فى ٢٠٢، لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعى والتمويلى لتوفير الحوافز اللازمة.
كما أشارت على المستوى العالمى لضرورة عقد مزيد من المناقشات لإقامة حوار بنّاء يُشجع الدول على تبنى هذا التوجه، خاصة الدول الأفريقية التى تُعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.
وتحدثت وزيرة البيئة أيضًا عن إدارة المياه كأحد أهم الأولويات الوطنية، فى ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى ساهم فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص فى إدارة المخلفات بأنواعها، مما أتاح فرصًا استثمارية واعدة فى مجال إدارة المخلفات.
وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجى والنظم البيئية الاستوائية، حيث أكدت الوزيرة على أهميتها فى تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على أهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجى والتصحر وتغيُّر المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج بإعلان يتبنى خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئى والمناخى.
وأعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ OP 27 ومؤتمر التنوع البيولوجى COP 15، وحشد الدول للعمل معًا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب فى الإمارات COP 28، للخروج بنتائج تنفيذية فى ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.
