قال الدكتور محمد يوسف، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وخفض حجم الواردات من الخارج فى ظل التحديات والمخاطر والمعوقات التي يوجها العالم.
وأوضح يوسف، فى تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك سعيا مؤكدا واهتماما كبيرا من الدولة بضرورة تمتع المواطنين بثمار التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
وأشار يوسف، إلى أن القيادة السياسية سعت لتدشين اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات العربية المتحدة أمل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.
وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن تبادل العملات بين مصر والإمارات يهدف إلى إمكانية وسهولة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد وإنجاز التبادل التجاري من السلع والمنتجات الزراعية خاصة الاستيراتيجية وغيرها بين مصر والإمارات بالعملات المحلية أي الجنيه المصري والدرهم الإماراتى الأمر الذي يحقق يعزز القيمة الشرائية للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار.
وأشار يوسف، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل إلى مايقرب من 5 مليارات دولار في عام 2022 وهذا دليل قاطع يبرز دور القيادة السياسية فى مدى اهتمامها بفتح أسواق جديدة مع اصدقائها الأشقاء من الدول العربية خاصة الإمارات خاصة في القطاع الزراعي والحيوانى وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروع مزرعة أجريفيتا التجريبية بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا المشروع الحيوي الذي يساعد في تطوير منتجات الأعلاف الحيوانية وتحسين الإنتاج الحيواني وستجري المزرعة اختبارات على أداء خلطات الأعلاف الجديدة أو المعدّلة قبل طرحها في السوق حتى نتمكن من تقييم المنتج وقياس مدى فعاليته مسبقا وهذا يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية فى فتح أسواق جديدة مع الإمارات لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج.
وأضاف يوسف أن هناك علاقات مثمرة بين قطاع الزراعة المصري وبين شركة الظاهرة والتى مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استطاعت الشركة استصلاح وزارعة 50 ألف فدان فى المشروع القومي توشكى الخير الذى تبلغ مساحته حوالى 1.1 مليون فدان والذى يقع أقصى جنوب مصر بمحافظة أسوان كمرحلة أولى من إجمالي مساحة 120 ألف فدان تستهدف زراعتها في هذه المنطقة.
وأوضح يوسف، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمل طال انتظاره منذ فترة وتعتبر خطوة هامة في توحيد الصفوف العربية من جهة ومن جهة أخرى الدور الحيوي والمحورى وعلى الصعيدين المحلي والدولي في دعم الاقتصاد المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
وذكر يوسف، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين مصر والإمارات هى مقايضة او تبادل الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى أكثر من 42 مليار جنيه مصري ومايقرب من 5 مليارات درهم إماراتي الأمر الذي يعزز ويثمر حجم العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار يوسف، إلى أن نواتج ومخرجات الإتفاق الثنائي بين مصر والإمارات العربية المتحدة ينعكس بصورة مرنه وإيجابية كافة قطاعات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر القطاع التجاري والاستثماري والمالي وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وزيادة القوة الشرائية له في مواجهة التحديات والأزمات التى ولدت من رحم الارتفاع الكبير فى الدولار لذلك دعم هذه الاتفاقية يقلل ويخفف الطلب على العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.
وقال يوسف، إن صادرات مصر للإمارات تقترب من 2 مليار دولار بينما تستورد بقيمة 2.9 مليار دولار الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى تدشين مبادرة فريدة من نوعها كما دشنتها مع الصين منذ خمس سنوات.
وأكد يوسف، أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات رأمر الذي يساهم في خفض عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات وتوفير حوالى 1.5 مليار دولار نظراً لتقليل الأعباء على كل السلع الاستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر الوقود أو المحروقات بعد تطبيق هذه الاتفاقية الثنائية الأمر لا يتطلب الدفع بالعملة الدولارية.
وقال يوسف، إن من أهم مكاسب اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات هو تحفيز القطاع الخاص والعام إلى زيادة حجم الصادرات المصرية الزراعية إلى الإمارات الأمر الذي يؤدي مستقبلا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية فى عام 2024 مقارنة بالأعوام السالفة ليس هذا فحسب بل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المصرية.
وأشار يوسف إلى أهم المنتجات الزراعية وغيرها التى تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر وهى الفواكه والثمار الطازجة والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والحبوب والبذور ومنتجات الألبان واللحوم المبردة والمصنعة واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والأجهزة والمعدات الكهربائية الأغذية المُصنعة الأمر الذي يؤكد مدى عمق العلاقات والتبادل التجاري الضخم بين مصر والإمارات لذلك تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يحقق معدل كبير من الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أشار يوسف هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى توفير رغيف العيش للمواطنين من خلال التعاون بين مصر والإمارات ممثلة في شركة الظاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج فى المحاصيل الاستراتيجية خاصه القمح
أشار يوسف، إلى أن المتبع هذا العام زراعة ما يقرب من 3.8 مليون فدان بالقمح تصل إلى أربعة مليون فدان لتحقيق إنتاجية تصل إلى 12 مليون طن لتقليل الاستيراد من الخارج الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 60, % لعام 2024 بدلا من 51% في عام 2020 وذلك بفضل جهود القيادة السياسية فى دعم مزارع القمح من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وتحديد سعر إردب القمح هذا العام إلى 1500 جنيه الأمر الذي أدى إلى توريد أكثر من ستة ملايين طن للدولة.
