أثمن كثيرا تأكيد الرئيس السيسى ، الأسبوع الماضى، خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر ، على ضرورة ربط التعليم الجامعى ، باحتياحات سوق العمل .فقد تساءل الرئيس:»اللى هيخش كلية الآداب والتجارة والحقوق فرص عملهم إيه..إحنا كـدولة بذلنا جهدا لتغيير فكرالأهل والطلاب بحصولهم على شهادات فقط .هناك كثير من التخصصات التى يتم تدريسها توفر فرص عمل محدودة، فى حين أن سوق العمل المحلى والعالمى يحتاج مئات الخريجين فى مجال الرقمنة والتكنولوجيا».
ماتحدث عنه رئيس الجمهورية، يجب أن يتحول إلى منهاج عمل ، بالمجلس الأعلى للجامعات . فقد عانينا على مدى عقود، من انفصال الجامعات عن الواقع الفعلى لاحتياجات سوق العمل . وبات هم كل جامعة ، فيما يبدو ، زيادة عدد الكليات ، بغض النظر عن احتياج سوق العمل لاعداد إضافية من عدمه . والادهى والأمر، أنه يتم إنشاء كليات جديدة ، رغم وجود فائض فى تخصصاتها، يزيد على حاجة السوق ، ويضطر خريجوها للعمل فى مهن بعيدة تماما عن تخصصاتهم . وأصدق مثال على ذلك ، كلية الإعلام التى كانت كلية وحيدة فريدة فى جامعة القاهرة . وكان خريجوها يعانون الأمرين، لإيجاد فرص عمل بالصحف أو الإذاعة والتليفزيون . ورغم ذلك فوجئنا بإنشاء كليات جديدة للإعلام بالعديد من الجامعات . نفس الأمر ينطبق على كليات التربية ، والتربية النوعية ، إضافة إلى كليات الآداب والتجارة والحقوق . والنتيجة أعداد كبيرة من الخريجين ، تفوق احتياجات سوق العمل ، ممايصيب هؤلاء الشباب بخيبة الأمل، لعدم تحقيقهم أحلامهم فى العمل بتخصصاتهم الأمر جد خطير ، لأنه يتعلق بمستقبل شباب . وليس هناك أقسى على النفس ، من الشعور بالفشل ، فى مستهل الحياة العملية .
لقد استشعر الرئيس السيسي، بحس القائد وشعور الأب، ضرورة التنسيق بين التخصصات الجامعية المختلفة ، واحتياجات سوق العمل ، بما يضمن للخريجين فرص عمل حقيقية ، يستطيع من خلالها، تحقيق ذاته ، وخدمة وطنه .
الكرة الآن فى ملعب المجلس الأعلى للجامعات ، لاعادة النظر فى الكليات والتخصصات التى تعانى وفرة فى الخريجين ، واستحداث تخصصات جديدة يحتاجها السوق.
