أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن الصناعة حققت مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث بلغ حجم الناتج الصناعى الإجمالى تريليونًا و252 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل حوالى 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل النمو الحقيقى لقطاع الصناعات التحويلية عام 2014 نسبة 4.77% فى حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022، كما بلغ إجمالى الصادرات المصرية خلال العام الماضى 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%.
وقال خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» إنه يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية، فكان من أهم مطالب المستثمرين والصُناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الآن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل فى مدة تصل إلى 20 يومًا بدلًا من 30 يومًا، كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.
وأضاف أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على صِغار المستثمرين، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالى 5046 وحدة صناعية توفر حوالى 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مُجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
كما تضمنت جهود الحكومة فى دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسع الماضية إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومى للتصنيع المحلي، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة «بكل فخر صنع فى مصر» وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك فى 337 معرضًا خارجيًا للترويج للصناعة، إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى مجال الصناعة، وتحديث 122 معملًا داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.
كما تضمنت إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك، وكذا إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، ومنح الحكومة قروضًا بفائدة مُيسرة بنسبة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية، حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.
وتضمنت الرؤية المستقبلية للوزارة تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، وكانت مستلزمات الإنتاج هى الأكثر تأثرًا بالتضخم أو بعدم توفرها فى سلاسل الإمداد، وكانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي، كما أن خريطة العالم الصناعية في تغيرٍ مستمر، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، حيث يسعى العالم إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، وهناك دول غَيَّرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة. وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالى 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20% والوصول لمُعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنويًا.
كما تم عمل تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التى تعتمد عليها صناعات أخرى، وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، تضم 92 فرصة لتصنيع مُستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء فى هذا المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالى 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
وتم تحديد عددٍ من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها بمصر، كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتى تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق فى حالة الانتهاء من المشروع فى نصف المدة المقررة.
