أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصرى الأبى، والتزامه الأبدى بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حمى البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.
وأضاف أن «التواجد أمام صناديق الاقتراع فى كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا».. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة فى حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين فى قضائهم العادل، والمنظومة التى تقود العملية الانتخابية فى كل استحقاق دستورى، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.
اقرأ ايضاً|«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الكامل لمواعيد الانتخابات الرئاسية.. و5 أكتوبر فتح باب الترشح
وأعرب حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى وكافة العاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل فى سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، ومثمنا جهود كافة أجهزة الدولة التى أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى نجاح الاستحقاق الرئاسى.
وأشار إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين فى مجلس الإدارة، تنتهى فى غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات فى تشكيله الجديد الذى سيباشر عمله ابتداء من 9 أكتوبر المقبل، ومعربا عن ثقته فى قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.
من جانبه، أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائى كامل.
وأشار المستشار بندارى، إلى أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتى تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطنى، مضيفًا: «فإذا كان أقصى ما تطمح إليه المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فى العملية الانتخابية، فها هى الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضائى كامل بما يتفق مع الدستور والقانون».
وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة فى رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذى، يتعهدون أمام الله وأمام الشعب المصرى ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية فى دقتها ونزاهتها كما كانوا فى مهامهم السابقة التى شهد لها العالم فى الداخل والخارج.
وشدد المستشار بندارى، على أن إعلان التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون، معربًا عن أمله فى دعم جموع الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لهذا الاستحقاق الدستورى من خلال نشر الوعى البناء والتفاعل الإيجابى، وتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية فى التصويت.
وأضاف أن الصحافة والإعلام لطالما كانوا شركاءً حقيقيين فى إنجاح الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: «فأنتم من تنقلون بأمانة واقتدار.. عملنا وجهودنا فى سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتى معبرة عن إرادة الناخبين إلى الشعب المصرى والرأى العام المصرى برمته وكذلك المجتمع الدولى».
