أكد د. محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، «أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق التأمين الصحى الشامل لكل أفراد الأسرة».
وأضاف الوزير، فى بيان أمس «أن دراسات هذا المشروع القومى الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ثلاث محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقى محافظات المرحلة الأولى.
اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا فى الاعتبار أن التأمين الصحى الشامل، ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية، بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحى فى مصر، ونقل العبء المالى للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة».
وتابع: «لدينا قناعة كاملة بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل..
هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن، ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
