قالت شريهان القشاوي عضو تنسيقية الأحزاب في كلمتها بجلسة قانون الأحزاب بالحوار الوطني، إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة و رؤية مصر في ملف التنمية السياسية و الاقتصادية و رؤية الدولة المصرية و القيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من اتماممها في 2030.
وتابعت: "لابد من الاصلاح السياسي و ذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي و ذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية من فساد سياسى و مالي لان هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً و لا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي و مؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان و يجب التمثيل الفعلى لدور المرأة و الشباب داخل الأحزاب السياسية".
واقترحت:
أولاً
محاولة دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى وذلك وفق الأيدولوجيات الفكرية للأحزاب ووضع الية واضحة للدمج.
ثانياً
دعم الدولة للأحزاب السياسية والتي لا تكون حكراً على فرداً أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذي يقترن بتغيير سياسات الحزب بناءاً على رغبة فردية وليس رغبه اعضاءه.
ثالثاً
تغيير اللائحة القانونية في لجنة الأحزاب السياسية على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى.
رابعاً
تكون جميع القرارات الحزبية بناءاً على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد او مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ولابد من متابعة لجنة شئون الأحزاب لهذا الأمر بشكل هلم وعاجل.
خامساً
يجب وضع قوانين محددة وواضحة من لجنة شئون الأحزاب للحوكمة الادارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب.
سادساً
بالنسبة للأحزاب الحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا وايضاً اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب والسياسيين لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من لجنة شئون الأحزاب.
سابعاً
فتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام.
ثامناً
اصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموح للأحزاب.
تاسعاً
البحث عن مصادر تمويل مشروعة للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية. وفى هذا الشأن يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد
.
عاشرا
فتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، وهذا الأمر لن يضير الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية. وكذلك قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية. وإعفاء صحف الأحزاب من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال
