أحيى بشدة حرص الحكومة على خططها لتوطين الصناعات المختلفة فى مصر والحد من الواردات، وهذا ظاهر فيما تبذله من جهود حثيثة للوصول بالمكون الوطنى فى تلك الصناعات خاصة السيارات إلى ٨٠%، فما أجمل أن تكون لدينا صناعات نفخر بها تكتب عناوينها صنع فى مصر.
الأمر قطعا يحتاج لتضافر جهود الجميع،سواء الحكومة أو كأفراد يهمهم أمر الصناعة بشكل عام، أو الصناعات المتخصصة بشكل أدق، وجميل ما قام به رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى بعقد أجتماع موسع كبير مع رؤساء كل الغرف الصناعية فى مصر للوقوف على حال الصناعة كل فى مجاله وتحديد المتطلبات والمشاكل التى تواجههم لسرعة حلها فورا والحلول المقترحة لتنفيذها فورا،واتخاذ القرارات السريعة الناجزة لفرض الحماية للصناعة الوطنية لحمايتها من المنافسة غير المتكافئة مع المستورد.
الاستماع الى عناصر التأثير المباشر على الصناعة هو لب القضية ومحورها، هم أدرى بشعابها كما يقول المثل، هم من يعرفون على وجه الدقة احتياجاتها من أجل النمو ولأجل المنافسة بقوة وشراسة ومن هنا نبدأ البدايات الصحيحة من أجل صناعة وطنية قوية قادرة على غزو الأسواق الخارجية.
فى هذا الصدد اسعدنى الاجتماع الذى عقدته غرفة الصناعات النسجية برئاسة النائب محمد المرشدى بهدف أعداد مذكرة ترفع للدكتور مدبولى لإعادة الصناعات النسجية لعصورها الذهبية والعبور بها لافاق العالمية بما تسمح بالمنافسة بأشكال حديثة، ناقشوا الاحتياجات الضرورية لتطوير الصناعة وحل مشاكلها، وعلى رأسها توفير المواد الخام اللازمة للمصانع التى يتم تطويرها خاصة المحلة الكبرى الرائدة، وحددوا طرق ذلك بالتعاون بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والنسيج، ودفعها وبيان قدرتها على توفير الخامات للمصانع لتقليل الاستيراد وتقليل فاتورة الواردات، وأهم ما طالبوا به ضرورة متابعة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة المستوردة ولها بديل مصرى على أعلى درجة من الكفاءة، وتعديلها أولا بأول لحماية الصناعات الوطنية؛ فى الوقت الذى أكدوا فيه أن صادرات المفروشات والملابس تحقق معدلات عالية يعوقها مسألة رد ضريبة القيمة المضافة طالبة حل تلك المشكلة بسرعة.
ما أحلى أن نوفر مقومات الصناعة فى كل مجالاتها لنرى عبارة صنع بمصر تغزو أسواق العالم.
