إنَّ الإدارةَ الرقابيةَ محورٌ أساسيٌّ فى سياسة عمل أى منظومة؛ لضمان تنفيذ الخُطط، وتحقيق الأهداف، وتطبيق اللوائح، وتفعيل الإجراءات، ومراجعة الأداء وتقييمه والتحسين منه؛ فَدُونَهَا يسود التخبطُ والتذبذبُ فى أداء المنظومة كلها، ويظهرُ الفسادُ الإداريُّ، وحينئذٍ تَحِيدُ المنظومةُ عن طريق تحقيق أهدافها المرجوَّة.
لا تقتصر أهميةُ الإدارة الرقابية علَى ضمان سير العمل فقط، وإنما التأكد من إنجازه بالشكل الصحيح، وفى الإطارِ الزمنيِّ المقرَّرِ أو المتعارف عليه، فضلًا عن خلق شعور عامٍّ بين جميع المتعاملينَ مع/فى المنظومة بوجود أداة رقابية تُقيِّمُ الأداءَ باستمرار، وتضع السُّبل إلى تحسينه، وتُقوِّمُ أيَّ حُيودٍ، وتُذللُ كلَّ العقبات، وتقضى علَى صور الفساد كافةً.
إذنْ، تحقيق العدالة غايةُ الإدارة الرقابية وأساسُها؛ فمن ناحية تعمل هذه الرقابةُ علَى حفظ حقوق العاملينَ فى المنظومة، وتضمن لهم تقييمهم بشكلٍ احترافيٍّ عادلٍ، ومن ناحيةٍ أخرى تسعى إلى المحافظة على حقوق المتعاملينَ معها، فتضمن لهم أنْ تتم تعاملاتهم فى إطار واضح، ووفقًا للقواعد واللوائح المنظِّمة؛ تلك القواعد التى تحرص الإدارةُ الرقابيةُ علَى التأكد مِن كونها وافيةً لتحقيق الأهداف العامة، دُونَ تفريطٍ فى قيود أو إفراط فى حدود.
لأجل ذلك كله تعمل الإدارة الرقابية علَى البحث والتحرى عن أسـباب القصور فى العمل والإنتاج، وتقترح وسائلَ تلافيها، كما تُظهِرُ عيوبَ النُّظم الإدارية التى تعرقل السير المنتظم للقطاعات المختلفة، وتكشف عن مخالفات العاملينَ -إداريًّا وماليًّا وفنيًّا- فى أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
لا شكَّ فى أنَّ ما نلاحظه مِن تطورٍ فى الأداءِ الإداريِّ لأى منظومة فللإدارة الرقابية دورٌ رئيسيٌّ فى تحقيقه، وهذا ينعكس بقوة علَى المناخ العامِّ فى المنظومة وأدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها المختلفة.
إنَّ السعى الدءوب والمستمر للعاملينَ فى الإدارة الرقابية فى أى منظومة لهو محل تقدير بين جميع المتعاملينَ معها من الداخل والخارج، وهو الدور الذى يُعَوِّلُ عليه الجميعُ فى القضاء علَى الفساد الإدارى بين مختلف القطاعات؛ للحفاظ علَى مناخ مستقر وجذاب ومُحفِّزٍ، يحقق أهدافَ المنظومة ورؤيتها الاستراتيجية.
