أجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية، التقى خلالها بمحاميي الجمعية العمومية بالإسماعيلية، واستمع لمطالبهم ومشاكلهم، وعرض عليهم الإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين.
بدأ اللقاء بترحيب إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، بالنقيب العام عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة المرافقين له، موجهًا شكره للنقيب العام، على زيارته لاستراحات المحامين بمجمع محاكم الإسماعيلية، للتعرف على المشاكل التي تواجه المحامين في المحاكم على أرض الواقع، وتفقده لغرف واستراحات المحامين للوقوف على مدى جاهزيتها بالشكل اللائق بالمحامين.
ومن جانبه قال عبدالحليم علام، جئت اليوم للاستماع إلى مطالب المحامين، والتعرف على مشاكلهم، وإطلاع الجمعية العمومية لمحامي الإسماعيلية على الإنجازات التي تحققت في نقابة المحامين، خلال الفترة الماضية.
وأضاف نقيب المحامين، أنه وضع بنية تحتية لنقابة المحامين، حتى يستطيع النهوض بنقابة المحامين، وأنه بدأ بالهيكلة الإدارية للنقابة، وذلك من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل للإدارة التي تخدم وتنهض بنقابة المحامين.
وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين، في الفترة السابقة كانت تسير بصورة عشوائية، مما تسبب في إلحاق الضرر بأصول وأموال نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن هذا دفعه للبدء في ترتيب النقابة من الداخل، وإنشاء هيكل إداري جديد للنقابة.
وعن تنقية جداول نقابة المحامين، أكد نقيب المحامين، أن النقابة مستمرة في تنقية الجداول من المحامين غير المشتغلين بمهنة المحاماة، وذلك على عكس ما كان يحدث في السابق عندما تم استبعاد المحامين المشتغلين الممارسين لمهنة المحاماة لأغراض أخرى بحجة التنقية.
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضح أنه بمجرد ما انتهينا من بروتوكول القيمة المضافة ظهرت لنا الفاتورة الإلكترونية، وتحركنا على الفور، وكان بصحبتي بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، واجتمعنا برئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، وقمنا بالحديث معهم وتوضيح الصورة كاملة، وأن المسألة مع المحامين مسألة كرامة، وقاموا بتفهم الأمر، وقمنا بتأجيل موعد تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والذي كان محدد له يوم 25/12/2022، وقمنا بتشكيل لجنة دائمة لفحص كافة المشاكل الضريبية التى تواجه المحامين، وقاموا بالموافقة على مقتراحاتنا، مشيدا بانتفاضة المحامين التي ساعدتهم في الوصول إلى حلول ترضى الجميع خلال التفاوض، وحاليا يتبقى جزئية واحدة، وهي أن اللجنة مستمرة في أعمالها للوصول إلى قيم مقطوعة للضريبة، وسنصل لحلول قريبًا.
وعن العلاج، أكد نقيب المحامين، أننا قمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وهذا خلال الـ 6 أشهر الماضية، منوها إلى أن النقابة صرفت 366 مليون جنيه على العلاج، وهذا مع ثبات قيم الاشتراكات السنوية، حتى لا يتحمل المحامي فوق طاقته.
وشدد نقيب المحامين، على أن المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، سيكون أول مركز طبي مملوك لنقابة المحامين، ودون أن تتحمل النقابة فيه مليمًا واحدًا، لافتًا إلى أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك قريبا، وسيكون في كل المدن السكنية للمحامين مستشفى خاصة بها.
وعن منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار إلى أن نقابة المحامين، سوف تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها في محافظة الأقصر، عن طريق عمل بروتوكول في منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن النقابة تتابع مدى نجاح منظومة التامين الصحي الشامل مع السادة المحامين في الأقصر لتطبيقها في محافظات الإسماعيليه والسويس وبورسعيد.
وعن الودائع، أكد سيادته أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.25%، والآن وصلت قيمة الودائع في النقابة 18 % بأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين.
وعن ملفات النقابة، أكد نقيب المحامين، أنه قام بتفعيل نظام الميكنة والرقمنة فأصبح المحامي يستخرج الكارنية والبطاقة العلاجية من النقابة الفرعية، وبذلك حققت النقابة غايتها في التوفير والتيسير على السادة المحامين، مشيرًا إلى أن كل هذا تم بأقل التكاليف وبالأدوات والأجهزة الموجودة داخل نقابة المحامين، وأن مشروع الرقمنة داخل نقابة المحامين تكلف حوالي 25 ألف جنيه فقط لا غير.
ولفت عبدالحليم علام، إلى أن النقابة الآن نقوم بحصر ملفات المحامين وتجميعها، وأرشفتها بشكل إلكتروني، وذلك للحفاظ عليها من الضياع والتلف، مستطردًا: «وخلال فترة وجيزة من فحص ملفات المحامين اكتشفنا أكثر من 100 شهادة مزورة لأشخاص مقيدين داخل نقابة المحامين، وغير حاصلين على ثانوية عامة، أو ليسانس حقوق، وقدمنا ضدهم بلاغات للنيابة العامة».
وعن تصديقات العقود، أوضح أننا فعلنا نظام الميكنة والحوكمة الخاصة بالتصديقات على العقود، حتى نستطيع زيادة موارد النقابة وبالتالي نستطيع زيادة المعاشات، وأخذنا قرارًا بأن يكون للنقابة العامة نسبة 70% و20% للنقابة الفرعية، 10% للمحامي.
وبالنسبة للمعاشات، أوضح عبدالحليم علام، أنه في نهاية شهر 9 ستكون هناك جمعية عمومية حقيقية تحت إشراف قضائي كامل، والذي تقرره الجمعية العمومية سوف نطبقه، بحيث إذا وافقت على زيادة المعاش سنقوم بزيادته للحد الذي يتناسب مع زيادة الأسعار كخطوة أولى نقدمها للجمعية العمومية.
وعن دمغة المحاماة الإلكترونية، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الإلكترونية الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: «احنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وفي ختام لقائه استمع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، لكافة أسئلة السادة محامي الإسماعيلية، وأجاب عليها، ودارت مجموعة من المناقشات مع السادة المحامين، وسط جو يسوده الود والمحبة والاستماع لمطالب الجمعية العمومية.
