تعمل الـدولة على تنفيذ العـديـد من الإجـراءات لـدعـم الـمحـاور الاقـتصـادية، ومن بين هذه الإجـراءات أن الـدولـة تضع تشـريعات تحفـز الـنشاط الاقـتصادي وتٌعـزز الاستثـمار من خلال إقـرار قـوانين تسهل إنشـاء الـشركـات وتحـمي حقـوق الـمستثمـريـن وتضمن بيـئة مـلائـمة للأعـمال، بهذا صرح الـخبيـر الاِقْـتصـادى أحمد الباز خلال تصريح تليفزيوني، موضحاً أن الـسياسـات الـنقديـة تهدف إلى إدارة العـرض والـطـلب على الـنقد والائتـمان والـفائـدة، من خلال تحـديـد أسعـار الـفائـدة والـعٌمـلات وسعـة الـسيولـة، بهدف تحفـيـز الـنمـو الاِقـتصـادي وتحـقيـق الاستقـرار الـمالـي.
وأردف أحمد الباز أن الـدولـة تستخدم الـسياسـات الـضَّـريْبّيـة لـتشجـيع الاِستـثمـار والـنمـو الاَقـتصـادي، وذلك من خلال تخـفيـض الـضـرائـب على الـشـركـات والـمٌستثمـرين، وتقديـم حـوافـز ضـريبيـة للـقطاعـات الاِقـتصـادية الـمرغـوب فيها.
مضيفاً أن الـدولـة تقوم بالعديد من الإجراءات لـدعـم الـمحاور الاقـتصادية، بـداية من تـشجيـع الاستـثمـار والـصناعـة وتـرشيد الاستهـلاك وإدارة مـوارد، موضحاً أن هذا مجهـود كـبير تبـذله الـدولـة الـمصريـة في ظل الـتحديات الـعالـمية، حيث يسود عـدم الـيقين، لأن الازمـة الحـالية لا توقيت أو مـعالـم واضحة لها، إذ أنها أزمـة قائمة وهناك تطـورات وصـراعات، كما أن الـدولة الـمصريـة تتابعها وتعيد أولـوياتها بناءً عليها.
