إن الفساد لا يخص مجتمعًا بعينه أو دولة بذاتها إنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول لما لها من خطر على الأمن الاجتماعى والنمو الاقتصادى والأداء المالى والإدارى.. حازت تلك الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات والدول.. وتعالت النداءات لإدانتها والحد من انتشارها ووضع الأساليب والطرق التى تؤدى إلى ذلك.. تصف كلمة الفساد سوء استخدام أو استعمال المنصب أوالسلطة للحصول على ميزة من أجل تحقيق مكسب مادى أو نفوذ على حساب الآخرين.. وللفساد المالى والإدارى صور لا يمكن أن نوجزها فى تعريف أو نختصرها على مفهوم مانع وجامع له..
لذلك ينظر إلى الفساد من خلال المنظور الواسع وهو الخلل بشرف الوظيفة وبالقيم والمعتقدات التى يؤمن بها الشخص.. وقد يتضمن مصطلح الفساد المالى والإدارى الذى يصدر عن الموظف العام بمخالفته التشريع القانونى والضوابط والقيم الفردية.. واستغلال موظفى الدولة لمواقعهم للحصول على مكاسب بطريقة غير مشروعة.. أما الفساد المالى فيعنى مخالفة القواعد المعتمدة حاليا فى تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية.. وهو يعتبر من أخطر أنواع الفساد لكونه يسىء للجهاز الإدارى فى الدولة ويصيبه بالشلل التام ويجعله غير قادر على النهوض بالمهام المنوطة به ..
فهو مشكلة تتسم بالخطورة نتيجة للآثار السلبية الهدامة المترتبة عليه ويعيق برامج التنمية التى تقوم بها الدولة.. بالإضافة إلى قضائه على مبادئ العدالة والنزاهة والمساواة داخل المجتمع.. ولخطورته تتكاتف أجهزة الدولة ومؤسساتها على مواجهة الظاهرة السلبية الهدامة.. وتنسق الدول والحكومات فيما بينها للعمل بكل جهد على مكافحة الفساد الإدارى والمالى بوضع برامج واسترتيجيات للحد من مظاهر هذا الوباء الفتاك.. حيث تزايد الاهتمام بمكافحة الفساد الإدارى والمالى من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية.. وتضرب مصر بيد من حديد على مظاهر الفساد الإدارى والمالى فى الجهاز الإدارى للدولة والذى يؤثر على رقى وتقدم الدولة والحفاظ عليها.
