تنتشر منذ عقود ظاهرة التسول في بعض الميادين والشوارع وبجوار دور العبادة بصورة لافتة، وقد تحولت إلى مهنة لدى البعض من حجم الاموال التي يجمعها الفرد الواحد يوميا وهي تقدر بالمئات من الجنيهات، هذه الظاهرة يمكن كبح جماحها من خلال المؤسسات الخيرية التي تجمع المليارات سنويا وذلك بتحويل هذه الاموال الى شركات ومؤسسات منتجة يعمل فيها هؤلاء المتسولون ففي مصر أكثر من ٥٢ ألف جمعية.
وفى ظل التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة يمكن ضبط هذه الظاهرة وتسجيل المستحقين في برنامج تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحيث تستطيع كل المؤسسات الخيرية معرفة المستحقين للمساعدة من غير القادرين على العمل وتصرف لهم مبالغ شهرية، وذلك وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، ويصاحب ذلك تشكيل لجان من وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية ويتم فحص بيانات المتسولين في الشوارع والميادين والاسواق ويتم اضافة المستحقين ومعاقبة تجار التسول وفقا للقانون أو اقرار تشريعات جديدة تتوافق مع هذه الظاهرة.
أما القادرون على العمل والانتاج فيتم توظيفهم في الشركات التي تتبناها الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأعتقد أن وزارة التضامن بقيادة الوزيرة نيفين القباج قادرة على احداث متغيرات في هذه الظاهرة وفق آليات ووسائل تسهم في ايصال المساعدات لمستحقيها، والقضاء على تجار التسول وقيام الجمعيات الخيرية بدور فعال ومنظم في مساندة البسطاء، وايضا تبني فكرة تأسيس الشركات التي توفر فرص عمل والحد من ظاهرة التسول، وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مناسبة فضلا عن التوسع في عمليات الانتاج والتوزيع وبخاصة في القرى والكفور المصرية ويتحول العمل الخيري الى انتاجي يحافظ على الانسان من عمليات التسول اوالاستغلال من بعض المتاجرين بآلام الناس.
وهذا الاسلوب يتوافق مع توجهات الدولة المتجة نحو توفير السلع والمنتجات المحلية للحد من الاستيراد وتصدير الفائض مما يسهم في توفيرالعملات الاجنبية.
