أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالى الحالي2023/2024 التى بدأ تطبيقها فى شهر يوليو الحالى تتضمن زيادة عدد المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» بنحو 500 ألف أسرة، ليرتفع عدد المستفيدين إلى 5 ملايين أسرة، بالاضافة الى زيادة قيمة المعاش بنسبة 25%، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن محدوى الدخل، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ «أخبار اليوم» أن العام المالى الماضي والذي انتهى فى 30 يونيو 2023 شهد تحقيق فائض أولى» الفرق بين الايرادات والمصروفات العامة بدون حساب خدمة الدين العام» يبلغ حوالي ١٦٤٫٣ مليار جنيه، بنسبة ١٫٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦٫٣٪، وبنسبة أعلى من معدل الزيادة فى الإيرادات العامة، والتى بلغت ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١٫٥٪.
◄ تحقيق فائض أولى يفوق التوقعات.. رغم إطلاق 4 حزم حماية اجتماعية قيمتها 270 مليار جنيه
◄ 52 مليار جنيه زيادة عن الحصيلة الضريبية المستهدفة .. لتحقق تريليونا و220٫4 مليار جنيه
◄ إعلان وثيقة السياسات الضريبية في أغسطس القادم
وأوضح د. معيط أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى 2022/2023 كان يتضمن تحقيق فائض أولى بنسبة 1٫5%، وعندما تم فتح اعتماد اضافى بالموازنة بقيمة 165 مليار جنيه، لتدبير تكلفة زيادة الدعم، والأجور، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% وزيادة عدد الأسر المستفيدة بنحو 500 ألف أسرة، ولمواجهة ارتفاع فوائد الدين، وارتفاع أسعار القمح المحلى والمستورد، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة وسعر صرف العملات الأجنبية، وبسبب ذلك كانت التوقعات تشير الى عدم تحقيق نسبة الفائض الأولى المحدد بالموازنة، والتى تبلغ 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن يتم تحقيق فائض أولى يترواح بين 0٫5% الى 0٫6% فقط، كما كان متوقعا تحقيق عجز كلى بنسبة 7٫4%، إلا أن ما تحقق بنهاية العام المالى الماضى بلغ ٦٫٢٪ مقارنة بـ ٦٫١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن تحقيق هذه النتائج التى تفوق التوقعات تم بفضل العمل على ضبط المالية العامة، وميكنة الموازنة العامة والضرائب، وتطبيق الفواتير والإيصالات والاقرارات الضريبية الالكترونية، واخضاع التجارة الالكترونية ودخولها المنظومة الضريبية، حيث تسببت الميكنة الضريبية فى تحقيق ايرادات ضريبية تفوق التوقعات، حيث تزيد عن الربط المقرر بموازنة العام المالى الماضي، حيث بلغت نسبة نمو الايرادات الضريبية 23.1% مقارنة بالعام المالى الأسبق، وهو ما يخالف التوقعات التى كانت تؤكد عدم القدرة على تحقيق نسبة النمو المستهدفة للايرادات الضريبية بقانون ربط موازنة العام المالى الماضي، والتى كانت محددة بنحو 4.5%.
وأكد وزير المالية أن زيادة الايرادات الضريبية ساعد على مواجهة زيادة الانفاق العام بنسبة أكبر من زيادة الايرادات العامة، حيث ساعد فى تدبير التمويل اللازم لأربع حزم اجتماعية خلال العام المالى الماضي، والتى تم تنفيذها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل، حيث بلغت تكلفة هذه الحزم الأربع حوالى 270 مليار جنيه، وتم تطبيقها فى أشهر إبريل وسبتمبر ونوفمبر 2022، وإبريل 2023، حيث تم تبكير حزمة زيادة المعاشات والمرتبات من 1 يوليو 2023 الى ابريل 2022 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وفى سبتمبر 2022 تم اطلاق حزمة حماية اجتماعية تضمنت زيادة قيمة دعم البطاقات التموينية، والدعم، وضم 500 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة، مع زيادته بنسبة 25%، بينما تم فى نوفمبر 2022 تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المعاشات والمرتبات وضم 500 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة، كما شهد شهر ابريل الماضى أيضا تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتبكير صرف زيادة المعاشات والمرتبات، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، وزيادة قيمة دعم البطاقات التموينية.
وكشف د. محمد معيط عن تحقيق ايرادات ضريبية تبلغ تريليوناً و220٫4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2022/2023 بزيادة 229 مليار جنيه، بنسبة نمو 23.1% عن العام المالى الأسبق 2021/2022، والذى تم خلاله تحصيل إيرادات ضريبية بنحو 991٫4 مليار جنيه، كما تم تحقيق 52 مليار جنيه زيادة عن الربط المستهدف للحصيلة الضريبية بموازنة العام المالى الماضي، والتى كان الربط الضريبى بها يبلغ 1168 مليار جنيه.
وعن تفاصيل زيادات الايرادات الضريبية قال وزير المالية إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة زادت بنسبة 21.7%، وضريبة الدخل بنسبة 26.1% والضرائب على المهن غير التجارية بنسبة 51%، والضريبة العقارية بنسبة 26٫1%، والجمارك بنسبة 26٫2%.
وعن موعد إصدار وثيقية السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة قال د. محمد معيط أنه من المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال شهر أغسطس القادم، واجراء حوار مجتمعى حولها، لاستطلاع آراء وملاحظات منظمات ومجتمع الأعمال، ومكاتب المحاسبة، ثم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء.
وعن أهم ملامح الوثيقة أكد وزير المالية أنها ستراعى الأهداف الاستراتيجية للدولة، بهدف تشجيع الاستثمار، كما تراعى اعتبارات تغيرات المناخ، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المشروعات التى تحد من الانبعاثات الكربونية، وأن تكون السياسات الضريبية متجاوبة مع الأهداف العالمية للتعامل مع تغيرات المناخ، وكذلك التعامل مع التجارة الالكترونية، والرقمنة والميكنة، وقال إن الوثيقة ستأخذ فى الاعتبار أيضا السياسات والاتفاقيات الضريبية الدولية، والتى على سبيل المثال تفرض حدا أدنى للضريبة فى أى دولة لا يقل عن 15% بهدف مكافحة التهرب الضريبي، فمثلا لو هناك شركة توجد بدولة تقل بها الضريبة عن 15% يحق للدولة التى توجد بها الشركة الأم تحصيل فرق الضريبة التى تقل عن الحد الأدني.
وقال وزير المالية إن نتائج المؤشرات المالية للأداء المالى خلال العام المالى الماضى تؤكد تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية، بالرغم من كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.
◄ اقرأ أيضًا | وزير المالية: اجتماعات البنك الآسيوي انطلاقة قوية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية
وأضاف د. معيط أنه تم انتهاج مسار متوازن فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، حيث تم الحرص على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية، سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافى الاقتصادي، ومعدلات النمو الغنى بالوظائف.
وقال الوزير إن النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، وأنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٫٢٪ فى ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، وهو ما يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس في برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأوضح د. معيط أنه تم خلال العام المالى الماضى سداد ١٩٠٫٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل قيمة القسط السنوى للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه فى ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف د. معيط أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالى الماضى بنحو ٢٣٫١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني» وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة» يمكن حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، وأكثر قدرة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
