كشف محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تقدم بنك مصر للبنك المركزي المصري، بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي.
اقرأ أيضا| بنك مصر يموّل منح تعليمية للطلاب بإحدى الجامعات الخاصة
وأصدر البنك المركزي المصري، مؤخرا قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، واستكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وقال محمد الاتربي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن رأس المال المصرح به لبنك الرقمي الذي تقدم بنك مصر للحصول على رخصته يبلغ 2.5 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 2 مليار جنيه، موضحا تلقي البنك عروض من شركاء أجانب للمشاركة في رخصة البنك الرقمي.
يذكر أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، تتضمن ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
وأوضح رئيس بنك مصر، حرص البنك على استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، قائلا: «جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر».
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي في تصريحات سابقة: "بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمي في مصر، لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا.
وأضاف أن البنوك الرقمية تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية.
