■ بقلم: أحمد السرساوي
ردود فعل مهمة.. وصلتنى على ما كتبته هنا الأسبوع الماضي.. بأن أسرع طريق لتحقيق طفرة اقتصادية تضع بلادنا فى مكانتها المستحقة، هو الاقتصاد القائم على المعرفة والسياحة.
وأن هاتين الصناعتين تكفيان وحدهما.. للانضمام إلى نادي السبعة الكبار اقتصاديا فى العالم، فحجم الصناعة الأولى دوليا أكثر من 500 مليار دولار سنويا، بينما يبلغ اقتصاد السياحة العالمية بكل خدماتها 3 أضعاف، أى تريليون و500 مليار دولار.
أول هذه الردود كان اتصالا من معالي د.نادية مكرم عبيد أحد أكفأ وأول من تولوا وزارة البيئة فى بلادنا، والتى ما زالت تدفع بالعمل البيئى فى منطقتنا بإدارتها التنفيذية الحكيمة لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري».. مؤكدة أن السياحة هى إحدى «الفرص الرابحة» فى اقتصادنا خلال الفترة المقبلة، لما نتمتع به من تنوع فريد للمقاصد السياحية، وبكثافة غير موجودة فى أى بلد آخر، ولثقتها فى القيادات السياحية الحالية.
كما تلقيت رسالة مهمة ورصينة من سعادة السفير رؤوف سعد الدبلوماسى المرموق مؤكدا أن: «اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي ومعهما البحث العلمى يمثلون ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتتأسس على القرار الوطنى وصناعته، ومن ثم يتوافر لهم عنصر التنبؤ الضرورى لصناعة القرار.
أما السياحة فرغم أنها تمثل رصيدا هائلا، ومصدرا ضخما للدخل القومي، إلا أنها تظل قطاعا تحكمه العوامل الخارجية التى تؤثر فيه صعوداً وهبوطاً ، وبالتالى يجب التعامل معه بصفته رصيدا إضافيا لتحقيق أكبر دخل ممكن داعما للتنمية، بشرط أن يكون الاقتصاد محصنا بتنمية مستدامة قادرة على تجاوز الصدمات الخارجية.
ومن جانبى أنا كاتب هذه السطور.. فقد أسعدنى ما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة مؤخرا بنجاح الموسم السياحي، وارتفاع أعداد السائحين إلى 7 ملايين فى النصف الأول من العام الجاري، وأنه يستهدف 15 مليونا بنهاية السنة.. ومع ذلك ننتظر منه طفرة أكبر، فنظرة واحدة على دول الجوار المشابهة تجعل طموحنا يتضاعف، ونحن نستطيع.
