قبلت شركة "دي بيرز" بـ زيادة حصة حكومة بوتسوانا من الماس، مما سيضعف من سيطرة الاحتكار على سوق الأحجار الكريمة العالمية، في المفاوضات التي انتهت مع انتهاء الموعد النهائي الأخير للتوصل إلى صفقة، وفقاً لـ العربية.
ويلعب هذا الاتفاق دوراً مركزياً في سلسلة توريد الألماس العالمية، ويقع بين عملاق الأحجار الكريمة والدولة صاحبة ثاني أكبر إنتاج في العالم من الماس بالغ الأهمية لكلا الجانبين .
وجاء ذلك بعدما انتقد الرئيس البوتسواني، موكويتسي ماسيسي، الاتفاقية البالغ عمرها 54 عاماً، وهدد بعدم تجديدها إذا لم تقدم شركة "دي بيرز" المزيد من العوائد لبلده، بما في ذلك شرط أن تحصل بوتسوانا على حصة أكبر من الأحجار الكريمة المنتجة هناك، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن التلفزيون الرسمي.
وسيحصل تاجر ألماس المملوك للدولة في بوتسوانا على 30% من الإنتاج من منجم "Debswana"، وهي الوحدة التابعة لشركة De Beers التي تمثل عموماً حوالي ثلثي الإنتاج السنوي للمجموعة. وقالت الحكومة إن هناك أيضاً اتفاقا - لا يزال مؤقتاً في هذه المرحلة - لزيادة هذه الحصة في النهاية إلى 50%.
وسيطرت "De Beers" ومنافستها الروسية ألروسا "Alrosa PJSC" على المعروض العالمي من الماس لسنوات، وكانتا على استعداد لحجب الإمدادات عندما يضعف الطلب أو الأسعار.
وقالت السكرتيرة الدائمة لرئيس بوتسوانا، إيما بيلويتليتس: "سنتعامل مع الأمر شيئاً فشيئاً، لأننا إذا فعلنا ذلك مرة واحدة دون خطة مناسبة حول كيفية بيع الألماس، فإن السعر في السوق سينخفض". "لكننا نؤكد أن الاتفاق الجديد لن يزيد عمره عن 10 سنوات قبل أن نصل إلى 50%".
وتتفاوض شركة "De Beers"، مع حكومة بوتسوانا للتوصل إلى صفقة جديدة منذ عام 2018. وانتهت الاتفاقية السابقة في عام 2020، ولكن تم تمديدها عدة مرات، في البداية بسبب الوباء.
كما تم تمديد المفاوضات حيث لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على كمية الإمدادات التي يجب أن تحصل عليها بوتسوانا. فيما نشأت التوترات أيضاً بشأن دور تاجر الأحجار الكريمة البلجيكي إتش بي أنتويرب، الذي لديه علاقة وثيقة مع الحكومة.
اقرأ أيضا استعادت خاتمها الضائع بعد 13 عامًا
