أكّد الدكتور محمود شعبان المحامي بالنقض، أنّ عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني تصل إلى الحبس لمدة 15 عاما، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية.
وقال محمود شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، إنّه في حالة أرسلت إحدى السيدات مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، وفوجئت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها ملاحقته قانونيا.
وتابع المحامي بالنقض، أنّ العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني تخضع لقانون العقوبات، مشيرا إلى أنه على المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.
واختتم محمود شعبان بالإشارة إلى أنّ نشر أي مواد تمس خصوصية الآخرين دون إذن مكتوب يعرض صاحبه إلى المسائلة القانونية، موضحا أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسول له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.
