■ بقلم: أحمد السرساوي
أضع يدى على قلبى.. لو حدث مكروه «لا قدر الله» لكنز فريد اسمه «الجمعية الجغرافية المصرية».. كنز فى مبناها، وكنز فى مقتنياتها المتفردة، فهى تزخر بمجموعة نادرة من الخرائط والوثائق واللوحات والقطع الأثرية التى لا مثيل لها على الإطلاق.
مبنى الجمعية سقفه من خشب الأرز والزجاج المعشق، وقاعتها الرئيسية تتعتق بعطر الأصالة والعراقة، وكل قطعة فيها محفورة باليد.. كل شيء عمره يزيد على 200 سنة ولم يكن يضاهيها بهاءً.. إلا مبنى مجاور.. هو مجلس الشورى القديم قبل حريقه بـ«ماس كهربائي» عام 2008.
كل ذلك مُهدد «لا قدر الله» لو نشب حريق بالمبنى، أو لأى سبب آخر.. فليس هناك نظام للإطفاء بالمكان الذى تنشع فيه الرطوبة ويتسرب لأساساته الصرف الصحى، ووصلت حالته للمرحلة الحرجة، رغم تسجيله كأثر منذ عام 1992 كما تقول رابطة محبى الجمعية، وكما أثارت د. درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
فما دور وزارة الأوقاف هنا؟
يصارحنى د. زكي السديمى الرئيس الجديد للجمعية قائلا: إنها تملك وقفا خيريا باسمها عبارة عن 580 فدانا بمركز بسيون بمحافظة الغربية، كان محمد راتب باشا وزير الحربية عام 1931 أوقفها للجمعية، التى كان لها الفضل فى استكشاف أعالى النيل فى عهد الخديوى إسماعيل.. ولم تتسلم الجمعية جنيها واحدا من ايرادات وقفها طوال الـ 19 سنة الأخيرة، وتحديدا منذ العام 2004 إلى اليوم والتى تُقدر بنحو 14 مليون جنيه.
وأنا من ناحيتى أقول: بحسبة بسيطة.. هذا يعنى أن ايرادات 580 فدانا من أجود الأراضى بالدلتا تدر فقط 750 ألف جنيه كل عام، بمعدل ألف و300 جنيه للفدان الواحد.. وهو أقل من ايجار قيراطين فى الأراضي الصحراوية الجديدة!!
أنا على ثقة أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لو علم بالأمر.. وزار مبنى الجمعية الجغرافية سيأمر فورا بصرف المتأخرات، وسينقذ هذا الأثر الفريد من خطر محتمل كبير، والأولوية لنظام حماية متقدم من الحريق.
