■ بقلم: أحمد السرساوي
هل تبنى إسرائيل مفاعلا نوويا جديدا ؟!
هناك عدة مؤشرات قوية تؤكد ذلك.. أحدثها قرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء باستحداث وزارة جديدة أسماها «الطاقة الذرية»، وهو قرار ترقية لهيئة أو لجنة «الطاقة النووية» التى كانت تابعة لمجلس الوزراء.
وتتناقض الأسباب التى يطلقها المحللون حول القرار.. هل هو رفعا لأهمية الملف النووي فى أجندة الحكومة استعدادًا لمفاعل جديد؟
خاصة مع تقادم مفاعلها القديم فى ديمونة، الذى حان وقت تقاعده وتبريده منذ سنوات؟
أم هو تطوير للنشاط النووي الإسرائيلي «الحالي» ودمجه ببرامج الذكاء الاصطناعي فى مجال الطائرات المسيرة والروبوتات؟
أم هو ارتقاء بالمؤسسات الإسرائيلية لتوازى «إدارياً» البرنامج النووى الإيراني؟
أم هو قرار فرضته الظروف بسبب توسع عمل اللجنة، وزيادة عدد علمائها ومهندسيها للدرجة التى تتطلب رفعها لتصبح وزارة؟
خاصة وأن للجنة مسئوليات كبيرة بجانب الإشراف على مفاعلى ديمونة، ومركز البحوث النووية «نحال سوريك».. تتمثل فى تقديم المشورة للحكومة فى قضايا البحث العلمى والتطوير النووي، وتمثيل تل أبيب أمام المؤسسات الدولية المعنية، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، أو التعاون الثنائى فى المجال النووى مع الدول الصديقة.
لكن الاحتمال الأقرب هو الأول، وربما كل الأسباب السابقة مجتمعة.. فى ظل تعاظم الاستهلاك الإسرائيلى من الكهرباء فى الصناعة، فضلاً عن تقدمها فى المجال التكنولوجي.
وتراهن الحكومة فى استراتيچية أقرها البرلمان أو الكنيست الإسرائيلي.. أنه فى عام ٢٠٤٠ (١٧ سنة من الآن) سيزداد تعداد إسرائيل إلى ١٣ مليون نسمة، ما يتطلب مضاعفة صناعاتها وصادراتها.
ولذلك تخطط الحكومة لتشكيلة جديدة من إنتاج الطاقة، بحيث يكون ٢٠ ٪ منها من الغاز الطبيعي، و٨٠٪ من الكهرباء، فضلًا عن طموحها المتجدد لتصدير الطاقة إلى أوروبا.
فكيف ستلبى كل ذلك.. لو لم يكن هناك مفاعل نووى حديث فى الطريق؟!
