قرّر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء 24 مايو، بعد استجوابه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وقال المسؤول إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي"، مضيفاً أنه "أرسل تقريراً تضمّن محضر الجلسة الى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي".
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وأرسل قبلان "تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته.
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي التي تقود التحقيقات الأوروبية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي.
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لفرانس برس الثلاثاء، موضحاً أنها أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علماً أن ولايته تنتهي في يوليو المقبل.
وقال سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، في مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية الخميس، "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف".
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
