أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن توجيه الرئيس السيسى الحكومة ممثلة فى وزير العدل بإجراء حوار مجتمعى واسع بشأن قوانين الأسرة المصرية المتمثلة فى قوانين مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية تأتى لحساسية هذه القوانين وأهميتها للحفاظ على تماسك المجتمع وخاصة أن الطرح الاولى لمشروعات تلك القوانين لاقت اهتماماً كبيراً من الشعب واعتراضات لها منطقها ووجاهتها من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ولا يمكن تجاهلها.
وأضاف أن توجيه الرئيس لوزير العدل بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة تؤكد متابعته الدقيقة لكل ما يطرحه الرأى العام والمتخصصين وفى نفس الوقت تؤكد عدم إصراره على وجهة نظر الحكومة وعلى حرصه على أن يخرج التشريع سليما وصحيحا ومعالجا لمشاكل حقيقية فى البلاد ومتفق مع الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ومع الديانة المسيحية بالنسبة للمسيحيين ..
كما أوضح ناجى الشهابى أن الرئيس بهذا التوجيه وضع الكرة فى ملعب الحكومة والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وأن يقوم كل منهم بدوره وواجبه
وطالب رئيس حزب الجيل مجلس النواب والشيوخ بإدارة هذا الحوار الواسع وعقد جلسات استماع للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واستطلاع رأى الأزهر الشريف فيه وكذلك الكنيسة المصرية مؤكداً أنه بذلك يجعل هذا التعديل التشريعى خالياً من أى عوار وملبيا لمتطلبات المجتمع المصرى.
