تشهد الأوساط القضائية في لبنان جدلاً واسعًا بعد تعميمين تنظيميين أصدرهما وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري الخوري بحق القضاة، وذلك بالتزامن مع قرار للمجلس التأديبي للقضاة بإنهاء عمل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وأصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري الخوري تعميمين على القضاة بالامتناع عن الظهور الإعلامي بجميع أشكاله دون الحصول على إذن مسبق، بالإضافة إلى عدم التواصل المباشر وغير المباشر مع أي سفارة أو منظمة حكومية أو غير حكومية أو أي جمعية بهدف المشاركة في ندوات أو ورش عمل في الداخل أو الخارج أو أي سبب آخر قبل تقديم طلبات بذلك من الجهة الداعية إلى وزير العدل، وفقا للأصول القانونية.
ورد نادي قضاة لبنان على التعميمين ببيان مساء اليوم اعتبر فيه أن ما ورد في التعميمين يضرب استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي، معتبرًا أن التعميمين في حكم العدم.
واعتبر النادي أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة عملا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
كما أصدر "ائتلاف استقلال القضاء" بلبنان بيانا اعتبر فيه أن قراري وزير العدل يتضمنان حدا من حريات القضاة وضمانات استقلاليتهم.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد ضرورة مواجهة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد
على صعيد متصل، أصدر المجلس التأديبي للقضاة بلبنان قرارًا اليوم بإنهاء خدمة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي أثارت جدلاً واسعًا على مدار الشهور الماضية، حيث أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات في 28 فبراير الماضي قرارًا بوقف التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون مع المصارف لحين البت في القضايا المثارة بحقها وطلبات ردها، وذلك بهدف احتواء الأزمة المتفاقة بين القاضية عون والمصارف العاملة في لبنان، حيث دفعت الأزمة جمعية المصارف إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل مرارا خلال الأشهر الماضية.
وفي المقابل، تقدمت القاضية غادة عون باستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب لإلغاء القرار التأديبي بإنهاء خدمتها، علماً أنه بمجرد تقديم الإستئناف يتوقف تنفيذ القرار إلى حين بته من الهيئة العليا للتأديب، ما يعني عودة القاضية عون الى مزاولة عملها الى حين صدور القرار.
وتعليقا على قرار إنهاء خدمة القاضية غادة عون، عبر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون عن دعمه لها واصفا أن عنوان معركة الفساد اليوم هو القضاء على القضاء – على حد تعبيره، معتبرا أن القاضية عون تخوض معركة للقضاء على ما وصفه بمافيا الفساد. يأتي ذلك في وقت تواجه في القاضية عون اتهامات بأنها محسوبة على الرئيس السابق وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل صهر الرئيس السابق.
كما تجمع عدد من أنصار التيار الوطني الحر مساء اليوم أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود دعما للقاضية غادة عون، واحتجاجا على ما وصفوه بالقرار "التعسّفي" والظالم في حقها، المتخذ من المجلس التأديبي.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يرأس الهيئة العليا للتأديب والتي تضم في عضويتها أربعة قضاة من المجلس، وهي الهيئة المعنية بنظر الاستئناف المقدم من القاضية عون.
وكانت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح قد أحالت عددا من الشكاوى المقدمة ضد القاضية عون على المجلس التأديبي طالبةً منه التدخّل لفرض العقوبات اللازمة في حقها، وهو ما أسفر عن قرار المجلس التأديبي اليوم بإنهاء خدمتها.
