تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية؛ وذلك استمراراً لتأكيد حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.
وقال منسق الحوار الوطني: «استمراراً لتأكيد حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني؛ فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة فى مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر».
وأوضح المنسق أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية،بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلى وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة فى مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصرى على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة، بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة فى مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الافتتاحية، وما يتبعها من جلسات نقاشية ستعقد فى الأكاديمية الوطنية للتدريب والشباب بمشاركة العديد من أطياف المجتمع.
وأوضح فوزى أن الحوار الوطنى تلقى العديد من الطلبات للمشاركة، وأن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ستكون مذاعة على الهواء عبر المنصات الإعلامية، موضحًا أنه تم الاتفاق على 3 جلسات حوارية ثابتة أسبوعيا، وجاء تقسيمها «جلسات سياسية، جلسات اجتماعية، جلسات اقتصادية»، كما أنه تقسيم اليوم لأكثر من جلسة لمناقشة القضايا المطروحة أمام ممثلى الحوار.
وأضاف فوزي، فى تصريحات إعلامية، أن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشمل جميع أطياف المجتمع، وسيحضره عدد كبير من رموز الوطن، وهذا الأمر كان غير موجود فى أى جلسات حوارية فى العهود السابقة.
وقال فوزي: «ما يميز الحوار الوطنى هو عبارة عن حوار ترتيب أولويات، بمشاركة جميع أطياف المجتمع، وهناك 113 قضية أمام الحوار الوطني، ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أنه تم استبعاد بعض القضايا التى تتشابه مع الأخرى، لذا تم جمع أبرز القضايا وستتم مناقشتها، إلا فى حالة إن طرأت قضية تهم الرأى العام وفرضت نفسها على الساحة، ستكون من ضمن أولويات الحوار الوطني.
وتابع فوزي: أن الحوار الوطنى ليس تشخيص مرض، بل هو حوار من أجل تقديم الحلول التى يمكن تقديمها وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحاضرين فى جلسات الحوار يمثلون عددا كبيرا من التيارات السياسية، وعددا من ممثلى مؤسسات المجتمع المدني،وعددا من الخبراء، بجانب مقدمى المقترحات لاستعراضها وتقديم الحلول، بجانب مشاركة الحكومة بممثل أو أكثر فى بعض الجلسات التى تحتاج إلى وجود ممثل حكومي.
وأضاف فوزي، أن حضور الحكومة فى جلسات الحوارية اختياري، كما أن مجلس الأمناء لديه الإمكانية فى مخاطبة الحكومة للحصول على عدد من المعلومات حول بعض القضايا
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى أن جلسات الحوار الوطنى ستشهد مشاركة كبيرة وفعالة من جانب الشباب والمرأة، حيث لا يوجد مستقبل دون شباب باعتباره المحرك الأساسى للحوار الوطني.. وفى السياق ذاته قررت الحركة المدنية الديمقراطية بعد اجتماع عقدته مساء أول أمس المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ «الحوار الوطني».
وصرح خالد داود المتحدث الإعلامى للحركة المدنية، بأن «الأمانة العامة» التى تضم رؤساء 12 حزبا و12 من الشخصيات العامة، عقدت مساء الاثنين، اجتماعا فى مقر حزب المحافظين، استمر نحو أربع ساعات، وتم فى نهايته التصويت على قرار المشاركة فى الحوار الوطنى وكانت نتيجة التصويت الموافقة على المشاركة بأغلبية 13من المشاركين ، مقابل اعتراض تسعة.
كما أعلن حزب الإصلاح والتنمية فى بيان عن مشاركة الحزب فى الحوار الوطني، قائلا:» هذا التوقيت من عمر الوطن، تبدو فيه حاجة مصر الملحة للتواصل والاستماع للجميع، واتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة فى مختلف المحاور التى يتناولها الحوار الوطنى خاصة فى شأن الحريات العامة والصحفية والإعلامية والإصلاح السياسى وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وبناء دولة المؤسسات، فى إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات، وتهيئة مناخ ديمقراطى حقيقى نستطيع من خلاله إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة بحيادية ونزاهة وشفافية».
وأشار الحزب إلى أن إعلان الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها فى الحوار الوطني، جاء فى ضوء مراجعة التطورات الأخيرة فى المشهد السياسي، واستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية وقرارات العفو الرئاسى والعودة الآمنة لبعض الشخصيات.
