منى ربيع
أسدلت محكمة الجنايات تحديدا دائرة الإتجار في البشر الستار على قضيتين المتهمون فيها تاجروا بأعضاء المحتاجين استغلوا عوزهم وفقرهم ووعدوهم بمبالغ مالية مقابل بيع كليتهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و50 الف جنيه، رجال وحدة مكافحة الإتجار بالبشر استطاعوا إسقاط عصابات تجارة الأعضاء، فالأولى تزعمها طبيب بيطري «هارب»، والثانية ماسح أحذية ليتم القبض عليهم وتسليمهم للعدالة والتى أصدرت أحكامها بالسجن المشدد بأحكام تتراوح ما بين عشرة وثلاث سنوات وتغريم المتهمين 200 ألف جنيه
تفاصيل القضيتين والتى نظرتهما محكمة جنايات القاهرة وتحديدًا دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد احمد صبري ترويها السطور التالية..
قضايا عصابات الإتجار بالبشر
القضية الأولى حملت رقم 4614 جنايات كلي شمال القاهرة اتهمت فيها النيابة العامة المتهم الاول فيها يدعى وليد .ا طبيب بيطرى، والمتهم الثانى رامي . س عاطل، والمتهم الثالث ايمن .ا مخلص بالجمارك، والمتهم الرابع سيد .ا عاطل؛ بالإتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم: محمد فتحى واحمد رمضان، وسعد سعد؛ حيث قام المتهمون باستقطابهم بعدما استغلوا ظروفهم المادية وحاجتهم ووعدوهم بشراء كليتهم لزراعتها في أشخاص مجهولين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين عشرين وخمسين ألف جنيه.
وأكدت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين لمحكمة الجنايات؛ أن المتهمين الاربعة تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الانسان وهو عضو الكلى للمجنى عليهم وكان ذلك مقابل مبالغ مالية، وبهذا يكون المتهمون جميعًا قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد رقم 2 و3 و4و5و 12 من القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والمادة رقم 1 من القرار رقم2028 لسنة 2010والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والمواد رقم 6 و20 و22 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والمادة رقم 6/2 من قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
قرار إحالة المتهمين الأربعة وأدلة الثبوت تحمل الكثير من التفاصيل الهامة والمؤلمة في القضية بذات الوقت؛ حيث كان المتهمون الاربعة يصطادون من تقع عليهم أعينهم من المحتاجين للمال والذين يمرون بضائقة مالية ويوهمونهم بأنهم سيحققون احلامهم وذلك مقابل مبلغ مالى يساعدهم في عمل مشروع يدر عليهم بالربح الوفير وذلك مقابل بيع كليتهم.
وأمام جهات التحقيق أكد الشاهد الأول محمد فتحى عمره 40 عامًا ويعمل نقاشا قائلا: إنه أثناء تواجده برفقة صديقه حضر إليه أحد الأشخاص وعرفهما بنفسه أن اسمه عصام وبدأ يتحدث معهما على طريق للوصول إلي المال بطريقة سهلة دون عناء أو مجهود وذلك عن طريق بيع كليتهم ونظرًا لحالتهما المادية وحاجتهما للمال وافقا على طلبه.
واستطرد محمد في حديثه قائلا: بعدها قام هذا الشخص بتوصيلهما للمتهمين ولم يروا ذلك الشخص مرة ثانية، وعند مقابلتهما للمتهمين والذين اقنعوه بسهولة إجراء تلك الجراحة واجروا له التحاليل تمهيدًا لاستئصال كليته وانهم كان يعطونه مبلغا ماليا بشكل يومى يتراوح مابين 50 و100 جنيه كمصروف يومي حتى يجري الجراحة.
وأكد احمد رمضان الشاهد الثاني: أنه كان يوجد علاقة جيرة بينه والمتهم الثانى والذى استطاع اغواءه ببيع كليته مستغلا حاجته للمال؛ حيث انه لم يكن يعمل واصطحبه المتهم الثانى لأحد المقاهي ليتقابل مع المتهم الثالث والرابع حيث اتفقوا معه على اجراء الجراحة ثم أخذوه لأحد معامل التحاليل لاجراء التحاليل الطبية اللازمة ثم توجهوا عقب ذلك الى احد مكاتب الشهر العقاري بالجيزة ليقوم بالتوقيع على إقرار ببيع كليته دون علمه بمحتوى ذلك الاقرار.
وأضاف احمد؛ أنه كان يتقابل مع المتهمين بشكل يومى وكانوا يعطونه خمسون جنيها، لحين اجراء الجراحة له وأنه اخبر زوجته بما فعل كما وعد المتهمين بأنه سيقنع زوجته ببيع كليتها مقابل مبلغ مالى إلا أنه تم ضبطه قبل اتمام الجراحة.
فيما أكد سعد 25 سنة؛ وهو عامل أنه التقى مع المتهم الثالث والذى اصطحبه إلى احد مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على إقرار يفيد تنازله عن الكلية لسيدة تدعى ريها وانه تم ضبطه برفقة الشاهد الاول حال انتظارهما للمتهمين لاستكمال إجراءات بيع الكلى مؤكدا أن المتهمين اغووه ببيع كليته نظير مبلغ مالى.
وكانت وردت معلومات اكدتها تحريات المباحث السرية، تفيد أن كلا من المتهمين الثاني إلى الرابع دأبوا على استقطاب وترغيب بعض المواطنين لبيع اعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية مستغلين حالتهم المادية، فانتقل لمكان تواجدهم رجال المباحث وتمكنوا من ضبطهم وبرفقتهم المجنى عليهما الاول والثاني وبمواجهة المتهمين قرروا بقيامهم بالاشتراك مع المتهم الاول الطبيب البيطري في ارتكاب تلك الواقعة وأن دورهم كان ينحصر في توصيل المجنى عليهم له.
كما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى خمسة آلاف جنيه من متحصلات الجريمة وضبط بحوزة الرابع عدد ست بطاقات رقم قومى وأوراق تحاليل واقرار بالتنازل موثق بالشهر العقاري صادر من المجنى عليه الشاهد الثاني لآخر يدعى على شحاته.
فيما أكد العميد ن.ح بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر؛ أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين باستقطاب المجنى عليهم وإغوائهم ببيع كليتهم مقابل مبالغ مالية وانهم اجروا للمجنى عليهم التحاليل اللازمة للتبرع بالكلى واصطحبوا البعض منهم للشهر العقاري لعمل التنازل إلا أنهم تم ضبطهم قبل إجراء الجراحة.
لتصدر محكمة الجنايات احكامها غيابيًا بالسجن 10 سنوات على الطبيب البيطرى والمتهم الثانى وتغريمهم 200 ألف جنيه، والسجن ثلاث سنوات للمتهمين الثالث والرابع ليتم القبض بعد ذلك على المتهم الثانى رامي سيد والذى قام بإعادة إجراءات امام المحكمة لتصدر حكمها بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مائتي الف جنيه.
ماسح الأحذية
القضية الثانية، المتهمان فيها كانا من ماسحى الأحذية بالأزبكية تلك القضية التي شغلت الرأي العام؛ حيث كان المتهمان فيها يستقطبان الباعة المتجولين والمحتاجين لبيع كليتهم مقابل مبلغ مالى 20 ألف جنيه وفي تلك الفترة تم القبض على المتهم الاول فقط بينما هرب المتهم الثانى؛ حيث تم احالته لمحكمة الجنايات دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد احمد صبري يوسف، والتى قضت بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه مائتى ألف جنيه كما اصدرت المحكمة حكمها غيابيًا على المتهم الثاني الهارب خمس سنوات وتغريمه نفس المبلغ.
لكن منذ عدة أيام تم فتح القضية من جديد بعدما تم القبض على المتهم الثانى ليتم إعادة إجراءات محاكمته حيث تلت النيابة العامة قرار إحالتها مؤكدة أن المتهم الاول تعامل وآخرون مجهولون في المجنى عليه سيد. ع وكان ذلك بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة والعوز لديه بقصد الاستغلال باستئصال عضو منه وهو كليته اليسرى، واتهمت النيابة العامة المتهم الثانى ماسح أحذية والذى قام ببيع كليته للمتهم الاول باستغلال اخر ويدعى على. أ وكان ذلك باستغلال حالة الضعف والعوز بقصد الاستغلال ببيع كليته الا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيها وهو كون اصابة المجنى عليه بإحدى الفيروسات التى تعوق اتمام ذلك؛ حيث أكدت التحريات قيام (ماسح أحذية) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع التافهة بمنطقة الإسعاف؛ لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرين ألف جنيه.
وبالقبض عليه تبين اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا «سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة وآخرها قضية سلاح؛ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول «ماسح الأحذية» وأقر بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية.
وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الثانى أنه قد أجرى له تدخلا جراحيا بيسار منطقة البطن والمتخلف عنه الأثر الالتئامي الموصوف بالكشف الطبي وأن الأثر الالتئامى الموصوف على نمط وغرار ما يتخلف عن إجراء تدخل جراحى لاستئصال الكلية اليسرى للمجنى عليه ولاسيما ما اصفر عنه فحص الموجات الصوتية من وجود كلى يمنى وعدم وجود كلى يسرى وعلى الرغم من ذلك ثبت من الخطاب الوارد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية أنه لم يقم بالتبرع ببيع احد اعضائه، ومنذ عدة اشهر تم القبض على المتهم الثانى سيد.ع وإحالته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها بعد الاطلاع على المواد 304 و313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد رقم 45 و46 من قانون العقوبات والمواد رقم 2 و6 و20 و16 و22 من القانون رقم 5 لسنة 2010 والمواد رقم 2 و5 و21 من القانون رقم 64 لسنة 2010 والمادتين رقم 17 و32 من قانون العقوبات بحكمها حضوريا على المتهم الثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه والزامه بالمصاريف.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 20/4/2023
أقرأ أيضأ : المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة «الإتجار بالبشر»| خبير قانوني يوضح
