مازلت أحتفظ فى دولاب ملابسى، ب «تى شيرت» مكتوب عليه بالإنجليزية «القضاء على الفقر» كنت قد أقتنيته، أثناء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2015. عندما كان يتم توزيعه على الحاضرين.
وقتها كنت أراهن نفسي، على أن هذا المستهدف، الذى أعلن عنه البنك الدولى، أنه سيتحقق فى 2030، هو بعيد المنال، طالما ظلت هاتان المؤسستان تحكمان العالم، وتقف أن على رأس الحكومات.
واليوم وأنا أتابع اجتماعات الصندوق والبنك، التى تعقد بواشنطن حاليا، من خلال البث المباشر المتاح لجميع سكان الأرض، وأقرأ تقارير موظفيهما المخلصين، أجد أن تنبؤاتى لم تكن محض تربص بهما.
ففى تقرير «الاستقرار المالى العالمى « يتنبأ بأنه لم يعد محتملا تحقيق مستهدف القضاء على الفقر عام 2030 . وبالطبع كل الأحاديث تلقى بمسئولية مايحدث فى العالم على وباء كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، دونما أن تتحمل المنظمتان بعضا من المسئولية من جراء نصائحهما المُعلبة لجميع الدول.
ففى أول يوم للاجتماعات دار حوار بين مدير الصندوق كريستالينا جورجييفا، وبين رئيس البنك ديفيد مالباس (والذى قدم استقالته، وسيتم اختيار البديل من جانب الدول الكبرى لأحد أبنائها المخلصين)، تبادل الاثنان الحديث عن الأوضاع الاقتصادية فى العالم .
أكدت كريستالينا أن معدل النمو فى العالم سيظل عند 3% دون زيادة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وهو مايصعُب معه تحقيق طموحات الطبقات الفقيرة. وأن التعافى صعب المنال حاليا.
وقال رئيس البنك إننا نعلم كم تعانى الدول ذات الدخل المنخفض من انعدام المساواة، والهشاشة، من جراء إرتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وهو مصدر قلق للمزارعين الفقراء لأنهم يعلمون أن الأسمدة تذهب لمن يستطيع أن يدفع. وقال إن النمو لن يتحقق فى تلك الدول بدون استثمارات أجنبية .
ولكن على العكس نشهد حركة نزوح لرءوس الأموال للخارج. ولان هذه الإجتماعات هى الأخيرة، التى يحضرها رئيس البنك، فسألته جورجيفا ما هى الحكمة التى خرج بها من عمله؟. قال إنه يشعر بالارتياح،لأنه عمل كثيرا، وخاصة جهوده لمساعدة أثيوبيا.
والحوارات الأخرى كلها لاتبعث على الأمل، إلا إذا كان هناك إجراءات جديدة ستخرج من المائدة المستديرة بين الدائنين، والدول المدينة، لإيجاد حل لمشاكل الديون السيادية. بعد أن وقعت 39 دولة فى نقطة المديونية الحرجة.
