قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن عقد الأربعينات في مصر شهد أشد موجة من الاغتيالات السياسية مما عكس حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار.
ففي 5 يناير 1945 ، دوت عدة رصاصات في مدخل إحدى عمارات شارع عدلي، خرج مطلق النار من الشارع متوجها إلى ميدان الأوبرا، جري الناس خلفه لكنه ألقى عليهم قنبلة يدوية قبل أن يختفي في الزحام، وبعد ساعات تبين أن الضحية هو أمين باشا عثمان وزير المالية في ذلك الوقت، أما الجاني فهو شاب يدعي حسين ابن توفيق بك أحمد وكيل وزارة الحربية، وفي هذه القضية نفسها اتُهم أنور السادات بالتخطيط لها، حتى انكشفت الحقيقة.
وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أمين عثمان الضحية، كان صاحب المقولة الشهيرة، أن علاقة مصر وبريطانيا مثل الزواج الكاثوليكي لا يمكن أن تنفصلا، وبدا واضحا أن القصر بارك الجريمة حيث أنعم الملك على والد الجاني برتبة الباشوية، وفي الوقت نفسه تولى المحامي زهير جرانة الدفاع عن السادات ودفع الأتعاب صديقه الدكتور يوسف رشاد طبيب الملك الخاص.
وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، أنه قبل نهاية الحرب العالمية الثانية عقد البرلمان المصري جلسة شهيرة لتقرير الوقوف إلى جانب دول الحلفاء ضد دول المحور، وارتفعت حدة المعارضة إلى حد الصخب، وقرر أحمد ماهر رئيس الحكومة عقد جلسة سرية مع أعضاء مجلس النواب وأقنعهم بمزايا الانضمام إلى الحلفاء فور انتهاء الحرب، وفي 24 فبراير 1945.
ألقى أحمد ماهر بيان الحكومة واتجه إلى البهو الفرعوني لينتقل إلى مجلس الشيوخ، وهناك أطلق عليه شاب يدعي محمود العيسوي الرصاص عليه فأصابه في مقتل.
وتابع: « محمود العيسوي محامي في الحزب الوطني يعمل في مكتب عبد الرحمن الرافعي المؤرخ الشهير، ولكن شهادة القيادي بالإخوان أحمد حسن الباقوري في كتابه (بقايا ذكريات) أكد أن العيسوى هو عضو إخواني، حيث قال في كتابه إن أعضاء التنظيم الخاص داخل الإخوان لم يكونوا معروفين إلا لفئة قليلة، وقد قرروا الانتقام من أحمد ماهر بعد إسقاط حسن البنا في انتخابات الدائرة بالإسماعيلية، وكان العيسوي من أكثر المتحمسين لعملية الاغتيال، ولم يندم العيسوي على ما فعل ومشي ثابتا إلى المشنقة صباح يوم 18 سبتمبر 1945"
