ألقى الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار، الضوء على السبب الرئيسي وراء تأسيس مركز تسجيل الآثار والدور الذي يؤديه في توثيق كل ما هو أثري في مصر.
وأوضح خلال المحاضرة التي نظمها متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، بعنوان «مركز تسجيل الآثار: المقومات والتحديات» بمكتبة الإسكندرية، أن مشروع إنشاء السد العالي كان له فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة على شعب مصر؛ متمثلاً في الحماية من كوارث الجفاف، والمجاعات، وأخطار الفيضانات العالية، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن كان له تأثير سلبي على مجموعة المعابد الفريدة من الناحية المعمارية والتاريخية، وما تمثله من تراث حضاري ليس للشعب المصري فقط، بل لشعوب العالم أجمع؛ حين تعرضت المعابد مثل كلابشة، وفيلة، ودندور، وأبي سمبل، وغيرها من المعابد في منطقة النوبة، للغرق والاندثار تحت مياه بحيرة ناصر خلف السد العالي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، متمثلة في وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة، أسرعت في مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة «اليونسكو» لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو توجيه نداء دولي لكل دول العالم للمشاركة في مشروع عالمي لإنقاذ هذا التراث الإنساني؛ فيما عُرف بالحملة الدولية لإنقاذ معابد النوبة.
وتابع أنه حفاظًا على هذا التراث، كان لا بد من إنشاء مركز علمي متخصص يسجل هذه المعابد؛ فجاءت فكرة إنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية. ومن ثم، فقد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وهيئة اليونسكو بموجب القانون رقم 148 بتاريخ 4 مايو 1955، على إنشاء هذا المركز العلمي؛ فصدر القرار رقم 184 لسنة 1956 بإنشاء مركز تسجيل الآثار المصرية. ووجه نداء الإنقاذ إلى كل دول العالم في 8 مارس 1960؛ وتمت الاستجابة الدولية سريعًا، وتحول الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع. وبدأ مركز تسجيل الآثار المصرية مهمته بتسجيل وتوثيق تلك المعابد قبل الإنقاذ وأثناءه وبعده، تسجيلًا علميًّا في غاية الدقة.
اقرأ أيضا :- افتتاح معرض للكتب وفصول لذوي الهمم على هامش مؤتمر «الأثريين المصريين»
