أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وحمايتها موضحا أن مصر تتمتع بمجتمع نابض بالحياة، وحريات غير مسبوقة، مشيدا بجهود المجتمع المدني النشط الذى يؤدي دورًا لا غنى عنه كشريك للحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
وأضاف «عبدالقادر»، أن الدولة نفذت جهودا كبرى فى مجالات التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر فقرا واحتياجا، من خلال المبادرات الرئاسية التى يتم تنفيذها فى كافة المحافظات، والتى تستهدف تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن أهم هذه المبادرات هي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تكفل للمواطن الحياة الكريمة بشتى صورها، حيث نجحت هذه المباردة فى تحسين أحوال وأوضاع المواطنين فى الريف المصرى، الذى غابت عنه منابع الحياة والأمل لسنوات طويلة، فيما استطاعت القيادة السياسية الحالية للبلاد أن تمد جسور الصلة والثقة بين الحكومة والمناطق الأكثر احتياحا، حيث تم توصيل المرافق المختلفة للريف الذى حرمته الحكومات السابقة فى العهود الماضية من أقل حقوقه فى الحياة الكريمة.
مؤكدا على أن مبادرة «حياة كريمة»، اهتمت بالكثير من مناحى الحياة وأهمها العيش فى أمن واستقرار، والتمتع بصحة جيدة باعتباره حق مكفول للجميع.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أن القيادة السياسية، توسعت فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، مضيفا: ولعل القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمنت توفير المزيد من سبل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وأفرادها.
وكشف النائب تامر عبدالقادر، أن مصر تعمل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014، على تحقيق المفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان، بمفهومه الشامل، الخاص بالحقوق في الحياة الكريمة والآمنة، والحفاظ على كرامة مواطنيها في الجمهورية الجديدة، على كافة المستويات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، لإنتاج نشء يتمتع بحقوقه كاملة، بعد سنوات قصور الاهتمام بالمواطنين في السنوات التي سبقت قدوم الرئيس السيسي.
اقرأ أيضا: برلماني: مشاركة السيسي بالقمة العالمية للحكومات أظهرت ثقل مصر ووزنها
وأوضح «عبدالقادر»، أن الرئيس السيسي، قام بتدشين عدد كبير من المبادرات، التي ترتقى بالمواطنين وتوفر لهم حياة كريمة، وكان أهم هذه الجهود هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، واختيار عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر.
