قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة كل من نبيل . ع. ح - مدير عام إدارة التنمية بحي غرب شبرا الخيمة، أمين مخزن مشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، ومحمد . م. ر - مدير مكتب بحي غرب شبرا الخيمة، أمين مخزن، و محمد . ع .ف - كاتب بشئون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة بالقليوبية، من تهم التزوير والاستيلاء على أموال جهة عملهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا - رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غربي، وتامر محمد الفنجري.
اقرأ أيضا| السجن 7 سنوات لصاحب معرض ووالده أحدثا عاهة مستديمة لشخصين بالقليوبية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى عام 2018 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بصفتهم موظفين عاميين الأول والثاني أمناء مخازن مشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، والثالث كاتب بشئون العاملين بمشروع موقف سيارات الأجرة السرفيس التابع لمحافظة القليوبية، استولوا بغير حق وبنية التملك على أوراقاً مملوكة لجهة عملهم آنفة البيان عبارة عن "53 دفتر 33 ع.ح"، وكان ذلك حيلة بأن قاموا باستخدامها في تحصيل مبالغ نقدية بلغت قيمتها مليون و 268 ألفا و 77 جنيها، واستولوا على تلك المبالغ لأنفسهم.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر و بصفتهم السالفة غيروا بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها، أصول قسائم التحصيل بدفاتر 33 ع. ح - بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بأصول قسائم التحصيل مبالغ أقل من المبالغ المسلمة إليهم فعلياً من سائقي السرفيس طالبي التجديد و المثبته بصور تلك القسائم، و استعملوا تلك المحررات عقب تزويرها بأن قدموها لجهة عملهم للاحتجاج بصحة ما ورد بها.
وبعد نظر القضية وسماع مرافعة الدفاع أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد أن ثبت في يقينها و عقيدتها، وما اطمأن إليه وجدانها فيما أثاره المستشار الدكتور محمد فوده - دفاع المتهمين من التضارب في الأقوال وانتفاء أركان جريمة التزوير بالكلية لمفضوحية المحررات المزورة، وانتفاء القصد الجنائي فضلاً عن تقادم استخدام المحررات المزورة وكذا عدم تقديم شكوى قبل انتهاء مدة تقادم الدعوى، كما أن المستندات المقدمة صور ضوئية وليست أصول، وحسبما حوته أوراق الدعوى من أن تاريخ الواقعة كان في غضون الفترة ما بين "2011 - 2018" في حين تم كشف القضية وإحالتها إلى المحكمة في غضون عام 2022 ، أى بعد نحو 11 عاماً من وقوعها.
