فى مارس المقبل تدخل الأزمة السورية عامها 13، ورغم انخفاض مستوى العنف فى جميع أنحاء البلاد مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الأزمة ما زالت بعيدة عن الحل.
داخل سوريا يوجد ما لا يقل عن ٦ صراعات بارزة تشمل جهات داخلية وحكومات أجنبية لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، وجميعها تعمل على التصعيد أكثر من التهدئة.
لا تزال سوريا فى حالة دمار، أكثر من نصف البنية التحتية الأساسية فى البلاد مدمرًا، ويعيش 90 % من السوريين حاليًا تحت خط الفقر، ويعتمد 70 % منهم على المساعدات الخارجية. فى العام الماضى كان الدولار الأمريكى الواحد يساوى 3600 ليرة سورية، الآن يساوى 6850 ليرة، ولا يزال نظام بشار الأسد منبوذًا دوليًا. ومازال اللاجئون السوريون فى الدول المجاورة لسوريا يرفضون العودة لسوريا طالما يحكمها الأسد. فى العام الماضى ارتفعت موجة هجرة السوريين غير الشرعية لأوروبا بنسبة 100 %.
ورغم ان التحذيرات من موجات فوضى جديدة فى سوريا ليست بالشىء الجديد فان الانهيار الاقتصادى الذى تشهده هذا العام سيكون اكبر من سيطرة النظام كما يؤكد موقع فورين بولسى، فبعد مرور أكثر من عقد على ما كان يروج له النظام، أصبحت الظروف المعيشية الآن أسوأ فى المناطق التى يسيطر عليها الأسد، بعد قرار إيران مؤخرا بمضاعفة سعر النفط الذى توّرده لسوريا إلى 70 دولارًا للبرميل والمطالبة بالدفع المسبق.
ارتفعت تكلفة السلع الغذائية الأساسية بنسبة 30% وتكلفة الوقود 44%؛ حيث أصبح الراتب الشهرى الكامل يشترى حاليًا حوالى 2 جالون من الغاز، وأصبح الناس غير قادرين بشكل متزايد على الوصول للعمل مع ارتفاع تكلفة النقل والكهرباء إضافة لغلق المصانع والمخابز أبوابها وانهيار صناعة الألبان وتخفيض أسبوع العمل لأربعة أيام.. ولولا تقديم روسيا القمح لسوريا لحدثت أزمة غذاء شديدة.
وفى الوقت الذى يدفع الانهيار الاقتصادى السوريين فى ظل النظام لحافة الهاوية تتعرض الشركا-ت الصغيرة والمتوسطة وحتى الأكبر للابتزاز المنهجى من قبل الأجهزة الأمنية للنظام، مدفوعة بالجشع والفساد، بالإضافة لحاجة النظام الملحة لملء خزائنه الفارغة مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.. ومع عدم ظهور أى علامات على تباطؤ الانهيار الاقتصادى، فإن الأشهر المقبلة تحمل ازمة شديدة فليس للأسد أوراق يلعب بها لتحسين الوضع، كما أن إيران وروسيا ليسا فى وضع يُمكنهما من إنقاذه!!
