وجه المدعون اليابانيون، اليوم الجمعة 13 يناير، إلى الرجل الموقوف بشبهة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تهمتي القتل وانتهاك قوانين ضبط الأسلحة، بعدما خضع الموقوف لتقييم نفسي خلص إلى جواز محاكمته.
وكان تيتسويا ياماجامي (42 عامًا) أُوقف على الفور بعد مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق على أثر تعرضه لإطلاق نار في تموز/يوليو الماضي بينما كان يلقي خطابًا في الحملة الانتخابية في مدينة نارا بغرب البلاد.
وأعلن متحدث باسم محكمة نارا في تصريح لوكالة فرانس برس "الاتهام وجّه اليوم" إلى تيتسويا ياماجامي بـ"القتل وانتهاك قوانين" ضبط الأسلحة، مؤكدا بذلك معلومات كانت قد أوردتها صحيفة يوميوري ووكالة كيودو للأنباء.
ويواجه ياماغامي عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وكانت قنوات تلفزيونية قد بثّت في وقت سابق من الأسبوع الحالي مشاهد لنقله من مركز اعتقاله في مدينة أوساكا إلى مركز للشرطة في نارا المجاورة.
وكان الموقوف قد أُخضع مدى خمسة أشهر للتقييم النفسي في مركز الاعتقال.
واعترف ياماجامي بقتل آبي حسب وسائل إعلام محلية بينما يظهر في الصور التي التقطت في مكان الحادث وهو يطلق النار من سلاح محلي الصنع على ما يبدو. وقال إنه استهدف آبي بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد.
يُعتقد أن ياماجامي استاء من هذه الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدمتها والدته للطائفة وأدت إلى إفلاس عائلته.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن التقييم النفسي شمل علاقته بوالدته وعائلته.
فضيحة كبرى في اليابان
في سبتمبر الماضي أقيمت لآبي غير المنتمي لكنيسة التوحيد جنازة رسمية أثارت جدلا كبيرا في اليابان.
وكان آبي قد شارك خصوصًا في عام 2021 في ندوة نظّمتها مجموعة تابعة لهذه الطائفة، شاركت فيها أيضا شخصيات سياسية بينها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
أسس سون ميونج مون كنيسة التوحيد في كوريا في العام 1954، وقد تطوّرت بشكل كبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لاسيما في اليابان.
وكان مون (1920-2012) قد نسج علاقات مع جد شينزو آبي نوبوسوكي كيشي الذي تولى رئاسة الحكومة اليابانية في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
ونفت كنيسة التوحيد التي تصنف نفسها "اتحادا للعائلات من أجل السلام العالمي والتوحيد" الضلوع في أي تجاوز وتعهّدت منع أعضائها من تقديم أي هبات "مفرطة".
بعد اغتيال آبي نُشرت معلومات حول روابط بين هذه الطائفة والعديد من المسؤولين اليابانيين المنتخبين.
وأدى نشر هذه المعلومات إلى تراجع شعبية حكومة فوميو كيشيدا الذي ترأس الحزب الليبرالي-الديموقراطي اليميني المحافظ خلفا لآبي.
وأمر كيشيدا بفتح تحقيق حكومي يمكن أن يفضي إلى قرار بحل طائفة مون بموجب القانون الياباني للمنظمات الدينية.
ومن شأن هذا التدبير أن يحرم الطائفة من الإعفاءات الضريبية من دون أن يضع حدا لأنشطتها.
وأبدى عدد من اليابانيين تعاطفا مع ياماغامي على خلفية معاناته العائلية.
وتلقى سجن أوساكا حيث كان معتقلا تبرّعات شملت هبات مالية وألبسة وأغذية وكتبا، كما حصدت عريضة تناشد المدعين الرأفة به 15 ألف توقيع، وفق وسائل إعلام محلية.
