«اللى اوله شرط آخره نور»..
هذه هى الرؤية التى يقوم عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلم يترك القانون أمرا من الأمور الخلافية، إلا وتناولها بالتفصيل من كافة وجوهها، فى محاولة لوضع النقاط فوق الحروف من البداية قبل إتمام الزواج، حتى لا تتطور المشكلات الزوجية وتصل لمرحلة العند، والقضاء وساحات المحاكم.
القانون مثلا نص على إعداد وثيقة ما قبل الزواج،والتى ستتضمن اتفاق الطرفين على بعض الأمور قبل الزواج، بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وأي اشتراطات أخرى، وستكون هذه الوثيقة مرجعية عند حدوث أي خلاف للحد من النزاعات القضائية . ومن الأمور المهمة التى ستتضمنها أيضا وثيقة عقد الزواج ،النزاع على قائمة المنقولات، والتى تثير بالفعل كثيرا من المشكلات ، وستنص وثيقة الزواج من البداية على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية،فى حالة الطلاق.
اهتم مشروع القانون أيضا بعلاج أكبر مشكلة تواجه الرجال عند الطلاق، وهى مشكلة الحضانة والرؤية ، فمنح الأب المرتبة الثانية بدلا من الرابعة، في حق الحضانة بعد الأم ، كما سيسمح بالاستضافة لغير الحاضن ، ونص على اجراءات رادعة فى حالة الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو الاستضافة كحل حاسم لمواجهة تعمد بعض الأمهات حرمان الأب من التواصل مع أبنائه.
ومن أهم المشكلات التى يعالجها القانون الجديد، والتى كانت تسبب مشكلات خطيرة ومهينة للزوجة، هى حالات الطلاق أوالرجعة الشفهية، والتى يتعمد فيها بعض الأزواج أحيانا عدم إعلام الزوجة ، كوسيلة للكيد بها، فتضمنت المسودة الحالية للقانون ضرورة التوثيق لهذه الحالات، وعدم ترتب أي أثر للطلاق او الرجعة إلا بعد معرفة المرأة بها.
ويبقى واحد من أهم الحقوق التى ستترتب على القانون الجديد، وهو حق الزوجة فى مشاركة الزوج فى جزء من الثروة التى تحققت خلال فترة زواجهما نتيجة جهدها معه، وهو ما يسمى بحق الكد والسعاية ، والذى كان لمبادرة « معا لحماية الأسرة» ومؤسسيها د.إنجى فايد وأستاذ القانون د.حسام لطفى وأستاذ الشريعة د.عبد الله النجار ، دور كبير وجهود ضخمة فى لفت الأنظار لهذا الحق، وإثارته من خلال الحوار المجتمعى، والخروج بوثيقة مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، والتى أقرت حق الزوجة فى الكد والسعاية مقابل جهدها في خدمة الأسرة، كما أقرت وثيقة التأمين للأسرة.
ومن أهم التوجيهات التى أكد عليها الرئيس ، والتى ستقلل فى رأيى إلى حد كبير من نسب قضايا الطلاق والأسرة ، توجيهه بأن تكون صياغة القانون بسيطة، يسهل فهمها من جميع فئات الشعب خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وهى بالفعل من أهم التوجيهات ، لأن كثيرا من الحقوق القانونية تضيع على أصحابها لعدم فهمهم أو استيعابهم لمواد القانون ، والأهم أن هذا التبسيط والوضوح فى رأيى سيقضى على ما يسمى بالثغرات القانونية التى لا يفهمها سوى القانونيين ، والتى كثيرا ما يستغلها محامى أحد الأطراف لسلب حقوق الطرف الآخر .
أجمل ما فى مشروع هذا القانون أنه تناول مشكلات كنا نغض الطرف عنها رغم انتشارها ، وأنه طرح حلولا جريئة لم يطرحها أحد من قبل ، بما يبشر بخروج قانون يضمن حقوق كل طرف فى اطار الاحترام المتبادل وخاصة فى حالة الخلاف أو الطلاق،و يضمن أيضا استمرار سلامة الأطفال حتى وان انفصل الأبوان.
