أحال مجلس الشورى العُماني مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون "مقاطعة إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية، في خطوة تهدف إلى توسيع إجراءات مقاطعة إسرائيل بالنسبة للسلطنة.
ووافق مجلس الشورى اليوم على إحالة مقترح المشروع إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه، وذلك نقلًا عن وكالة "واف" العُمانية.
وأوضح يعقوب الحارثي، نائب رئيس مجلس الشورى العماني، أن المقترح يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، مضيفًا أن التعديل المقترح يفضي إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان (إسرائيل)".
وذكر الحارثي أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني" سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعي (أو) لقاء إلكتروني (أو) غيره".
وكان السلطان العُماني الراحل قابوس بن سعيد قد أصدر قانون مقطاعة في إسرائيل في 29 يونيو عام 1972، وهو القانون المعمول به في السلطنة إلى يومنا هذا.
