قطعت وزارة المالية -ممثلة فى مصلحة الضرائب- على مدى شهور طويلة خطوات كبيرة فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، متغلبة على صعوبات كبيرة ومقاومة شديدة ممن اعتادوا التهرب من سداد مستحقات الدولة، وبالفعل تم تطبيقها على الشركات الكبرى، والمتوسطة، وغيرها من الكيانات، والجهات الحكومية، والتى التزمت جميعها بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ليتحول الحلم الذى راود وزارة المالية طوال سنوات عديدة إلى حقيقة، بفضل الجهود الدءوبة والمتواصلة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، وإصراره على تحقيق هذا الحلم المستحيل، فالدكتور معيط لا هم له سوى تحقيق المصلحة العامة من خلال الحفاظ على إيرادات الدولة، وتحصيلها ممن يحاولون التهرب من سدادها.
وزير المالية كان -ولا يزال- يواصل الليل بالنهار مع معاونيه وقيادات ورجال مصلحة الضرائب من أجل تذليل العقبات التى تقف أمام تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأنها ستكشف المتهربين، وتسد أمامهم طرق التحايل للتهرب من سداد مستحقات الدولة.. وهو ما حدث بالفعل، فخلال الشهور الأولى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ومن خلال تحليل البيانات من خلال المنظومة تم اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى، وقامت 4600 حالة منها بالتصالح مع مصلحة الضرائب بسداد نحو 5.5 مليار جنيه.. فماذا ستكون النتيجة عندما يتم التطبيق على جميع فئات المجتمع.. وكم ستكسب الخزانة العامة من التطبيق؟.
لقد استغلت بعض الكيانات الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها المواطنون، والتى يعانى منها أيضا أغلبية سكان العالم الذين تأثروا بارتفاع أسعار السلع عالميا، عقب الأزمات المتتالية التى ضربت العالم سواء أزمة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمى، ثم الأزمة الأوكرانية التى تسببت فى موجة غلاء شديد اكتسحت جميع الدول تقريبا.. استغلت هذه الكيانات هذه الظروف من أجل ابتزاز الدولة، وبالتحديد وزارة المالية حتى تتراجع عن تطبيق القاتورة الإلكترونية، لتعلى هذه الكيانات المصالح الشخصية والفردية والانتخابية على المصلحة العليا للدولة، فى وقت تحارب فيه الدولة على جميع الجبهات من أجل تخفيف أعباء زيادة أسعار السلع عالميا على المواطنين، من خلال زيادة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما يحتاج لتدبير ايرادات لتنفيذ هذه البرامج واستمرارها.. ومكافحة التهرب الضريبى ستسهم فى زيادة إيرادات الدولة بدون إلقاء أعباء جديدة على الممولين الملتزمين.
