وصفت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان، بأنه جزء من سلسلة المغالطات الأوروبية ضد مصر حكومة وشعبا، مؤكدة أن القرار خالي من أي مهنية أو معلومات حقيقية يمكن على أساسها إصداره وأصبح هو والعدم سواء.
اقرأ أيضًا| نائبة: تقارير البرلمان الأوروبي مُعلبة ومسيسة ولا تمت للواقع بصلة
وأكدت النائبة رحاب موسي، أن نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح القرار المزعوم لم يكلفوا أنفسهم مجرد الاتصال بأحد نواب مجلس النواب لتقصي ومعرفة حقيقة الأوضاع الحقوقية في مصر، كما لم يطلعوا علي أوراق التحقيقات في الأمثلة التي استندوا عليها ولا على تدوينات السجين علاء عبد الفتاح الذي يدعو إلى العنف والقتل والتخريب بصراحة وفجاجة بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان وخاصه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي أقرها البرلمان نفسه.
وأضافت عضو مجلس النواب: أن مصر لا تلتفت لمثل هذه الهراءات التي تكشف بوضوح محاولات تشويه سمعه بلدنا بعد الانجازات التي تحققت على الأرض بفضل جهود القيادة السياسية المصرية.
ودعت النائبة رحاب موسي، الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وقوي ضد البرلمان الأوروبي بعد تدخله السافر في الشئون الداخلية لمصر واستغلاله السيء لاتفاقيه الشراكة المصرية الأوربية ومنح نفسه اصدار قرارات بناء علي معلومات مقدمه من اطراف معروف موقفها العدائي لمصر وعلي راسها جماعه الاخوان الإرهابية والمؤسسات الحقوقية التي أقامتها في أوروبا لتقديم هذه المعلومات.
ودعت النائبة رحاب موسى، البرلمان الأوروبي أن يخضع جميع مصادر معلوماته لفحص وتدقيق والبحث عن الخلفيات السياسية لها والانتماءات الخاصة لأعضائه.
