قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة وإن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
واضاف الوزير أن هذا الاتفاق هو إطار عام وسيتم اعلان التفاصيل فور الانتهاء من كافة البنود للاتفاق، المستمر منذ عامين مع إسرائيل.
وأضاف أن الخطة التنفيذية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفقا لرويترز.
وكانت وزارة البترول قد قامت خلال شهر فبراير في عام 2021، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة البحري "مارين"، وهي صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين، بهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير حقل غزة، للعمل على توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع إمكان تصدير جزء من إنتاجه لمصر.
ورغم تأكيد إسرائيل خلال شهر يناير 2020، خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، بأن المنتدى سيكون عاملًا مساعدًا على تنمية حقل غزة البحري.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد منتصف يونيو 2022، كان وزير البترول المصري، طارق الملا، أكد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية، وسيادتها على تلك الموارد، وفي مقدّمتها حقل غزة البحري "مارين", وإن مصر لا تتوانى عن دعم كل ما يمكنه الإسهام في تنمية اقتصاد فلسطين.
واكتشاف حقل غزة البحري يعود لأكثر من 21 عامًا، أواخر عام 1999، وعلى بعد 30 كيلومترًا من شواطئ قطاع غزة، وما زالت احتياطاته حبيسة الأرض، ولم تُستغل حتى الان، نتيجة تدخلات الاحتلال الإسرائيلي، ومرور القضية الفلسطينية بتقلبات سياسية ما زالت تحول دون تطويره.
وفي عام 2000، وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر، توصل التحالف الأجنبي لشركة بي جي التابعة للرئيس غاز فى ذلك الوقت ، قبل استحواز شركة شل عليها ، إلى كميات من الغاز موزّعة على حقلين أكبرهما حقل غزة "مارين"، والآخر يطلق عليه حقل "بوردر فيلد".
وتشير الدراسات إلى أن حقل غزة مارين البحري يحتوي على احتياطات أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مع إمكان إنتاج غاز بمعدل 1.5 مليار متر مكعب سنويًا من حقلي الغاز معًا، الأمر الذي يمكن معه توفير الغاز لقطاع غزة فى ظل الأزمة العالمية التى يعانى منها العالم الان.
وقال مسؤول فلسطيني لرويترز إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الأساسية لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.
وأوضح مسؤول فلسطيني أن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بشأن حقل الغاز.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون لرويترز أيضا أن وزير الطاقة الإسرائيلي قرر تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة نوفمبر المقبل.
وكان مشروع تطوير وتنمية حقل مارين للغاز الطبيعي بالمياة الاقتصادية لقطاع غزة في عهدة شركة النفط العالمية "شل"، التي تخلت عن حصتها فيه عام 2018، وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسؤولية الحقل دون جدوى للصراعات التى يشهدها قطاع غزة بشكل مستمر.
