لم يكن غريبًا ولا مفاجئًا أن يتم اختيار السياسي المخضرم د. على الدين هلال مقررًا للمحور السياسي بالحوار الوطني، فنحن أمام شخصية جمعت بين العمل الأكاديمي كأستاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والممارسة الحزبية خلال فترات زمنية مختلفة، وهو ما يعطى آراءه دوما طابعًا خاصًا، يستلهم خبرات الماضى داخل وخارج مصر، مع قراءة واعية للحاضر وتحدياته.. وقبل أن تبدأ جلسات الحوار الوطني، حاولنا أن نستخلص بعضا من هذه الآراء التى سيطرحها خلال مشاركاته فى الجلسات، فتحدثنا معه عن الهدف من إجراء الحوار الوطنى فى هذا التوقيت بالذات، وهل توجد خطوط حمراء فى مناقشاته، ورؤيته للإعلام والقنوات الفضائية المعادية، وكيف يصبح لدىّ حصانة ضدها، ومدى قدرة الإعلام المصرى على استيعاب كل الآراء.
- بداية لماذا الحوار الوطنى فى هذا التوقيت تحديدا؟
الرئيس السيسى كان حريصا بشدة خلال الدعوة للحوار، على أن يضم كل الآراء حتى الغاضبة منها والاستفادة من كل فكرة والاستجابة من كل طرح جيد، فلا أحد فى الوطن بعيد عن المشاركة والاستماع لصوته؛ فهو عبارة عن تطبيق حقيقى لرأى الناس فى الشارع وفى المواصلات وحتى فى مجالس السمر، فالقاعدة التى يقوم عليها الحوار أرساها الرئيس السيسى حينما قال: إن اختلافنا لا يفسد للوطن قضية، فقد نختلف وقد نحتد فى المناقشة ولكن على أرضية وطنية.
- يروج البعض لسؤال ما الذى سيجنيه المواطن البسيط أو الفلاح فى حقله من هذا الحوار الذى يدور بين الصفوة؟
يجب أن نعى أن الحوار الوطنى يسعى فى جلساته لأن تكون مخرجاته عبارة عن مقترحات جديدة لمشكلات موجودة
أو تشريعات جديدة تحتاج إليها المنظومة الحالية أو تعديل لتشريعات موجودة بالفعل يتم رفعها إلى السلطة التنفيذية أو الجهات النيابية ممثلة فى مجلسى النواب أو الشيوخ، وبالتالى فالنتائج ستكون عبارة عن ثمار ممثلة فى قوانين سيجنى ثمارها الجميع، وليست مجرد توصيات فكرية.
- ومن وجهة نظرك .. ما السبب فى وجود بعض الآراء المشككة فى جدوى الحوار؟
الدولة كانت فى مرحلة سابقة تصارع من أجل البقاء، ودخلت فى حرب مع الإرهاب، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة قطعت خلالها شوطا كبيرا فى وضع البنية التحتية من طرق وكبارى وإسكان اجتماعى، وحاليا الدولة تسعى لمشاركة جميع القوى الوطنية فى الأفكار حول بناء الإنسان ووضع إطار سياسى جديد يشمل الجميع والوصول إلى مساحات مشتركة بين الجميع وتنشيط الحياة السياسية.. والحوار الوطنى يهدف لإعادة بناء الثقة بين الجميع لأنه يمثل عملية مفتوحة، والدليل على هذا هو زيادة عدد لجان المحور السياسى من ٣ لجان إلى ٥ لجان بناء على المقترحات المقدمة.
دمج الأحزاب
- هل ترى أن الأحزاب السياسية تمثل المواطن على أرض الواقع رغم كثرة عدد هذه الأحزاب؟
أوافقكم هذا الرأى فالعبرة بنجاح أى أمر هو عرضه على مقاييس التقييم وبالتالى عندما نقيم الأحزاب فى مصر نجد أنها أكثر من 100 حزب، إلا أنها لا ترقى إلى الواقع رغم هذا العدد، فالأحزاب هى موتور العمل السياسى وقاطرة لاستيعاب الشباب فى النظم السياسية المستقرة، وبالتالى هى الهيئة الوحيدة المنوط بها والتى تمتلك حق الترشح للمناصب العليا فى كل دول العالم من أمريكا لجنوب أفريقيا لفرنسا لبريطانيا، فمعظم المرشحين للتنافس على المقاعد البرلمانية من الأحزاب بجوارهم قلة من المستقلين.. والنظام فى مصر ينص على أن الحكم يقوم على التعددية الحزبية كما جاء فى المادة الخامسة من الدستور، وبالتالى فأنا أقول: إن العمل الحزبى فى مصر يحتاج إلى مراجعة.
- هل هناك خطة لدمج الأحزاب لتشهد الخريطة الحزبية نوعا من التكتل والقوة كما حدث من قبل؟
لا أستطيع أن أحدد هذا لأنه يعتبر نوعا من فرض الرأى الذى يكون فى مجمله ضد الديمقراطية ونوعا من الحجر لأن هذا الرأى منوط فقط برؤساء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، والذين يدلون باقتراحاتهم فى جو من الرحابة بشكل لم يحدث من قبل لبلورة هذا الوضع، وإن كنت أرى من وجهة نظرى أن تجربة دمج عدد من الأحزاب فى فترة سابقة لاقت الاستحسان إلا أن هذه التجربة لم تستمر.
اقرأ أيضًا| ورشة تكامل بين العلوم الشرعية والطبيعية بالمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية
- وهل هناك خطة لتمويل الأحزاب كما كان سائدا فى فترة ما قبل الثورة؟
تمويل الأحزاب من جانب الدولة كان هو السائد قبل 2011، وكان الهدف منه هو ألا تلجأ إلى جهات ربما بشكل يسىء إلى دورها، ولكن نريد الآن تقييم تجربة الأحزاب من فترة 2015 حتى 2022 ونبحث السبيل إلى أى مدى كانت تجربة نجاح بعض الأحزاب والعوائق التى واجهت أخرى .. وإلى أى مدى يكون الدعم فى حالة توفيره، وإذا كان هناك دعم هل يكون على حساب تمثيل أعضاء الحزب فى المجالس النيابية، أم يكون متساويا للجميع وهناك اقتراح بكيفية تفعيل إنشاء كيانات استثمارية لهذه الأحزاب بما يتوافق مع قدرتها، فالحزب يحتاج إلى ندوات ومؤتمرات وقنوات اتصالية ومشاركة جماهيرية وقيادات شعبية فى كل مكان، ومن هنا تأتى فعاليته وقدرته على الانتشار لتحقيق شعبية تؤهله لأن يكون قويا.
الإعلام المعادى
- فى الفترة الماضية زاد عدد القنوات الإعلامية التى تبث سمومها.. كيف ترى السبيل لردع مثل هذه القنوات؟
فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدث تربص إعلامى من جانب الدول الغربية تمثل فى تجنيد العشرات من الإذاعات باللغات الأجنبية للهجوم على مصر والتقليل من الدور التحررى للبلاد والقومى العربى والإفريقى، ولم يسع وقتها الرئيس جمال عبد الناصر لإغلاقها، ولكن كان رده عليها بتطوير الإعلام المصرى بشكل يصد آذان المصريين عن تلك الإذاعات وينصرف المواطن عن مشاهدة قنواته لوعيه بدور إعلامه الحقيقى.
- مع التطوير الإعلامي.. هل سوف يستوعب فى الفترة المقبلة الرأى الآخر؟ حتى ولو كان معارضا أم سيظل إعلام الصوت الواحد؟
لو نظرت الآن إلى المشهد الإعلامى ستجد هناك شخصيات كانت بعيدة عن الإعلام لم يتم استضافتها منذ سنوات ستجدهم الآن ضيوفا دائمين على الشاشة، وهذا يرجع إلى نية الدولة فى هدم سور الخطوط الحمراء الذى كان يمنع أى رأى مخالف للحكومة، فكلما تناولت الأداة الإعلامية أيا كانت صحافة أو إذاعة أو تليفزيون الحقيقة كاملة ولا تستمع إلى رأى واحد حتى وإن كان هو الصحيح، كانت ناجحة وهذا ما يتم تقييمه الآن، لأنه وبالتجربة كلما كان هناك صوت واحد هو المسيطر على الساحة زادت الأكاذيب والشائعات، فكلما تنفس المواطن هواء نقيا من حرية الرأى وعبر عن مشاكله وشارك فى الخطط، شعر بسعة فى الوطن بأن له فيه مكان.
- هل الإعلام لا يستحق أن يكون له محور خاص به فى الحوار الوطني؟
فى الحقيقة كان هناك اقتراح بأن يكون هناك محور خاص بالإعلام مستقل بنفسه، ولكن اتجهت كل الآراء بأن الإعلام متشعب فى كل مناحى الحوار نفسه فى ظل إذاعة أو نقل كل فعاليات الحوار مباشرة، وبالتالى فهناك حراك إعلامى بداية من المنسق العام للحوار الوطنى وهو نقيب عام الصحفيين، مرورا بالبث المباشر للجلسات خلال ثلاثة أيام أسبوعيا.
عمل الجمعيات الأهلية تحت لواء الدولة يجعلها مأوى لأهل الخير
انتخابات المجالس المحلية
- منظمات المجتمع المدنى ظهرت أهمية دورها فى جائحة كورونا، وما بين التفاؤل بدورها أو الخوف من أجنداتها، هل سيكون هناك فى الحوار الوطنى تقييم لدورها؟
منظمات المجتمع المدنى أطلق عليها «المنظمات القاعدية» لأن مثل هذه المنظمات هى التى تستطيع ولديها القدرة والمقدرة الحقيقية على الوصول إلى المواطن فى الحقل والسيدة فى المنزل والشاب فى المسجد، وبكل إخلاص أقول بأن منظمات المجتمع المدنى هى الأداة الحقيقية والسند فى إيصال الدعم لأهلنا فى كل مكان، وكلما كانت هذه المؤسسات أو المنظمات تعمل تحت لواء الدولة بمصداقية بين الناس، أصبحت مأوى حقيقيا لأهل الخير، وبالتالى فى الفترة القادمة سيكون هناك إعادة تقييم لكل هذه المؤسسات لتكون سندا حقيقيا للجميع تحت لواء الدولة وسيجرى نقاش دور الجمعيات الأهلية فى ضوء قانون عام ٢٠١٩، والذى كان مسئولا عن توفيق أوضاع معظم هذه الجمعيات ولا يزال الباب مفتوحا لإعادة النظر فى زيادة عدد المشاركين فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي.
- وماذا عن استحقاق قانون المحليات الذى تأخر 10 سنوات عانى خلالها المجتمع دون مجالس محلية منتخبة ؟
بلا شك أن قانون المحليات تأخر كثيرا على مدار ما يقرب من 10 سنوات، وعدم وجود مجالس محلية منتخبة طوال هذه الفترة يعتبر نوعا من التقصير، وهذا الأمر أدى إلى أوضاع ليست فى صالح المواطن، باعتبار أن أعضاء هذه المجالس هم أصحاب المشاركة الفعلية فى القرى والنجوع، ولابد من إجراء انتخابات المجالس المحلية والتى باتت ضرورة ملحة، وخلال جلسات الحوار الوطنى ستكون صياغة قانون للإدارة المحلية على رأس الأولويات.
دعم المرأة
- هل دعم وتمكين المرأة أدى إلى ثورة داخل الأسرة تسببت فيما نشهده من معدلات طلاق؟
تصادف لقائى منذ أيام مع الباحثة أمانى قنديل، وخلال جلستى معها أظهرت لى نتائج من واقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أن النسبة الأعلى من المطلقين والمطلقات تقع بين حملة الشهادات المتوسطة بينما تقل بين المتعلمين والمتعلمات وأصحاب المؤهلات العليا، ويقع الطلاق بنسبة 14% فى السنة الأولى من الزواج، بينما تصل فى السنة الثانية لحوالى 8%، وتصل خلال السنة الخامسة إلى حوالى 40%، وأستطيع أن أؤكد لكم أن ارتفاع ظاهرة الطلاق ليس له علاقة بخروج المرأة، والتى أصبحت داعما حقيقيا للأسرة فى ظل ظروفها الصعبة، بينما المشكلة ترجع إلى قلة وعى الجيل الجديد بالمسئولية تجاه مفهوم الأسرة وعدم مقدرته على مواجهة الصعوبات التى تواجهه وأيضا الأمر منوط بالعامل الاقتصادى، بمعنى أنه كلما زادت الضائقة الاقتصادية ، كان هناك صعوبة فى مواجهة صعوبات الحياة، فنجد مثلا أن أكثر حالات الطلاق كانت عامى 2016 و2017.
