يبدو أن الكويت على موعد مع ايام سياسية بامتياز فى ظل زخم وتحركات على اكثر من مستوى وكلها تدخل فى بند توابع نتائج العرس الديمقراطى فى الكويت، حيث أُسدل الستار على انتخابات مجلس الأمة التى تعد السادسة خلال ١٠ سنوات. وبعد فرز الأصوات والتى أظهرت النتائج النهائية تغيير ٥٤٪، من تركيبة المجلس السابق وانضمام ١٢ نائباً من نواب المجالس السابقة.
وعودة التمثيل النسائى بقوة، فضلاً عن انضمام سجينين إلى قائمة النواب الخمسين المنتخبين، فى سابقة هى الأولى من نوعها بالكويت.وقد بلغ عدد المرشحين فى هذه الانتخابات 305 مرشحين، بينهم22 امرأة، ويتكون مجلس الأمة من 50 نائباً.
ويعد الوزراء أعضاء غيرمنتخبين فى المجلس، بحكم مناصبهم ففى يوم الاحد قبل الماضى اصدر ولى العهد الشيخ مشعل الاحمد امرا بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ احمد نواف الصباح مع تكليفها بمهنة تصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويوم الاربعاء الماضى تم تكليفه كما كان متوقعا بتشكيلها من جديد.
وقد لاقت التشكيلة الجديدة اعتراضات مبكرة من عدد من النواب مما دعا رئيس الوزراء الى اجراء تعديل عليها بعد ان قدمها الى ولى العهد مشعل الاحمد الصباح وعلى صعيد انعقاد مجلس الامة الجديد فقد تمت دعوته لبدء عمله فى الثامن عشر من الشهر الحالى بعد ان كان مقررا له غدا الثلاثاء ويبدو ان كل المؤشرات تؤدى الى انتخاب احمد السعدون البرلمانى الكويتى المخضرم الى رئاسة المجلس وهناك مشاورات بين النواب دون تدخل الحكومة للتوافق على رؤساء اللجان .
وعودة من جديد الى الحديث عن الانتخابات فقد جرت انتخابات مجلس الأمة وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة من التقدم والتطوير، بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة. ويمكن القول إن قوانين الإصلاح الحكومية نجحت فى صناعة التغيير، حيث أظهرت الحكومة حزماً فى معالجة بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات، من بينها مكافحةعمليات نقل الأصوات والتلاعب فى سجلات الناخبين، وشراءالأصوات، وتنظيم الانتخابات الفرعية.
وأحالت عدداً من المتهمين بتنظيم انتخابات فرعية، أو شراء أصوات للنيابة العامة. وكان لهذه القوانين مفعولها فى تفكيك التكتلات القبلية عبر مكافحة الانتخابات الفرعية. وفى إجراء يهدف للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب فى سجلات الناخبين، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين، فى ١٨أغسطس الماضي: الأول يقضى بالتصويت اعتماداً على العنوان فى البطاقة المدنية، والمرسوم الآخر يقضى بإضافة ١٩ منطقة جديدةإلى الدوائر الانتخابية الخمس بالكويت.
وأكد مراقبون أن التشدد فى منع الفرعيات ومنع نقل الأصوات ودفع الرشاوى أتاح الفرصة للقوى الشبابية والمستقلين للتعبير عن الطموح فى الوصول للمجلس بعيداً عن سيطرة التكتلات القبلية والمال السياسي.
وحقق القطب البرلمانى البارز ورئيس مجلس الأمة السابق أحمدالسعدون فوزاً ساحقاً فى تلك الانتخابات بتسجيله أكثر من ١٢٢٤٦صوتاً فى الدائرة الثالثة، وهى النسبة الأعلى على مستوى الكويت. وحسم هذا الفوز رئاسة المجلس الجديد لصالح السعدون الذى يبلغ من العمر ٨٧ عاماً. وهو برلمانى مخضرم كان عضواً فى مجلس الأمة منذ 1975.
وفاز فى كل الانتخابات التى نُظمت فى الكويت منذ ذلك العام، وانتُخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى فى 1985، إلا أن هذا المجلس تم حلّه بعد عام، كما انتخب مجدداً على رأس مجلس الأمة فى 1992 و1996، وفى 1999 تمكن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافى من الفوز على السعدون حتى عام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.
وقد شاركت المرأة بقوة فى تلك الانتخابات وتبلغ نسبة النساء نحو٥٣٪، من عدد القوى الناخبة بالكويت. وسجلت النتائج عودة النائبتين عالية الخالد والوزيرة السابقة جنان رمضان بوشهري، بعدأن غابتا عن مجلس ٢٠٢٠.
وفى واقعة هى الأولى من نوعها، فاز مرشحان بعضوية مجلس الأمة،وهما مسجونان فى قضايا سابقة، حيث تمكن المرشحان مرزوق الخليفة، وحامد البذالي، من الفوز بعضوية المجلس وهما داخل السجن، الأول تنفيذاً لحكم بالحبس سنتين.
والثانى بانتظار صدورحكم نهائى بحقه بعد إدانتهما فى قضية تتعلق بالمشاركة بانتخابات فرعية يُجرّمها القانون فى الكويت. وأثار فوز السجينين تساؤلات عن وضعهما القانونى ومستقبل عضويتهما فى البرلمان.
فيما ارتفع تمثيل الكتلة الشيعية فى مجلس الأمة من 6 مقاعد فى المجلس السابق إلى 9 مقاعد، كما حافظت الحركة الدستوريةالإسلامية «حدس» على مقاعدها الثلاثة، وفاز اثنان من المقربين منها أيضاً وهما فلاح ضاحى وعبدالله فهاد.
وتمكن المرشحان المحسوبان على التجمع الإسلامى السلفى حمد العبيد ومبارك الطشة من الفوز فى السباق الانتخابى بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ ٢٠١٦.. وقد أشاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،بالمشاركة الفاعلة من قبل المواطنين فى انتخابات مجلس الأمة.
وأشار فى برقيات بعث بها للوزارات والجهات الحكومية بالحس الوطنى الذى تحلى به المواطنون وبمشاركتهم الفاعلة فى ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخابات ووصفه بأنه جسد الوجه الحضارى للوطن.
كما أعرب أمير الكويت عن تقديره للجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم التى يسرت عملية الاقتراع بكلكفاءة وشفافية.
إقرأ ايضا | رئيس الوزراء الكويتي يدعو الكتل البرلمانية إلى لقاء لبحث أزمة تشكيل الحكومة
