أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ التي تهدد الأمن وحياة الأجيال القادمة، وهو ما دفع مصر إلى إتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدى للتغيرات المناخية.
وأوضحت أنه تم إصدار دليل معايير الإستدامة ١-١البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنه الدولة، وجعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمشاركة القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة في مجالات السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما قامت مصر بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا ،والتي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الإجراءات التى إتخذتها مصر للتصدى للتغيرات المناخية، كما أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يحدد أدوار ومسئوليات كافة الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات في مصر بكافة أشكالها ويركز اعلى الإقتصاد الدوار، مشيرةً إلى أن القانون ساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص للإستثمار، حيث تتجه مصر لتنفيذ مشاريع لتحويل النفايات إلى طاقة، كما تم إصدار التعريفة الخاصة بتوليد الطاقة من المخلفات.
وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من الإستراتيجيات في مجال المخلفات خلال السنوات القليلة الماضية، كذلك يشجع قانون الإستثمار على تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، الهيدروجين الأخضر ،الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام .
وتابعت الوزيرة، أن مصر قامت بدمج البعد البيئى فى كافة المناهج الدراسية وتم تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين لتمكينهم من تحقيق التكامل مع البيئة والمساهمة في رفع الوعى البيئي لديهم مما يساهم في زيادة الوعى لدى طلاب المدارس.
