منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فى 2014 وضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولويات الدولة، استحدث نظما للمعاشات والتكافل وعزز منظومة المعاشات القائمة، ضاعف مخصصات القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والسلع التموينية وكلها قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن البسيط..وتترجم الموازنة الجديدة اهتمام الدولة بتحمل جانب كبير من الأعباء وخاصة المستجدة بفعل تضخم ما بعد كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فى الموازنة الجديدة خصصت الدولة 365 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، يتم توجيهها لتمويل برامج الحماية القائمة وزيادة أعداد المستفيدين.
يقول د. محمد معيط وزير المالية إن مخصصات باب الدعم والحماية الاجتماعية، سيتم توجيه ٩٠ مليار جنيه منها لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لضمان توفرها لنحو ٧١ مليون مواطن، كما سيتم توجيه ٢٢ مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة.
و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بما يضمن تحسين حياة المواطنين بهذه الوحدات، وأشار إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى لتوفير سكن لائق للمواطنين والشباب المقبلين على الزواج.
أضاف الوزير أنه سيتم توجيه ١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، مع توجيه 18.5 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.
وفيما يتعلق بالمعاشات أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات.
أضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.
ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمى الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالى من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.
أشار الوزير، إلى أن الدولة لن تترك أى فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفى كل الاتجاهات نشهد من حولنا مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعمل فيها أكثر من ٥ ملايين مواطن، والأولوية الآن لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان.
والسعى للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية فى زيادة الصادرات المصرية، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى ٣٧٦،٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٩،٦٪ بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة.
ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»..أضاف وزير المالية أن الدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات.
ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التى تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها.
اقرأ ايضا | وزيرة التضامن تكشف تفاصيل ضم مليون أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»| فيديو
